الحكومة تخوض حربا “دونكيشوتية" مع غشاشي "الفايسبوك"

أجمع خبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في حديثهم إلى “الخبر”، على أن الحكومة الجزائرية ممثلة في 4 وزارات، أخطأت الهدف بدخولها في حرب توصف بـ”الدونكيشوتية” ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، للقضاء على تسريب مواضيع امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” قبل الامتحانات أو من مراكز الإجراء.وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار، في حديثه مع “الخبر” بأن المسؤولين الجزائريين في الهيئات المعنية بمحاربة الظاهرة “تجاوزهم الزمن” وأبدوا عجزا كبيرا في التحكم في الملف أو تسييره.وأوضح المتحدث بأن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي ينظم امتحانات ومسابقات، فكيف يمكن أن تتعرض للتسريب ونشر المواضيع بهذا الشكل؟ ثم يجيب قائلا: “البلدان الأخرى تحاول أن تجد حلولا جادة لهذه الظاهرة، عكس الجزائر التي لا تزال تؤكد “تخلفها” كلما سنحت الفرصة”.وقال ڤرار إن تغيير عنوان “إي.بي” الافتراضي يصعّب من الوصول إلى صاحب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتورطة، لأن الموقع تابع لمؤسسة أمريكية، ولا تُعطي معلومات أو تُقفل حِسابا إلاّ بشروط. غير أن هذا، حسب ڤرار، لا يمنع من محاربة الظاهرة والوسائل التكنولوجية الحديثة، عكس الحكومة التي لا تزال تستعمل وسائل “تقليدية”، وهي الركض وراء أصحاب الصفحات ومحاولة تحديد هويتها.وقال إن الحكومة لو أرادت أن تجد حلولا جدية لفعلت، من ذلك إرسال المواضيع إلى مديريات التربية أو مراكز الإجراء لطبعها ساعات أو دقائق قبل انطلاق الامتحان أو إخضاع اختيار الأسئلة إلى تطبيق، بحيث لا يطلع عليه أحد، أو غيرها من الحلول “الفعالة” التي يمكن التوصل إليها لمنع التسريب، أي أن يكون التدخل قبليا وليس بعديا. من جهته ذكر الخبير في التكنولوجيا، علي كحلان، لـ”الخبر” أن الحكومة أخطأت الهدف، مفيدا بأن التسريب يحدث منذ سنوات، وليس وليد انتشار الأنترنت أو التكنولوجيات الحديثة، ما يعني أن المتورط إنسان وليس موقعا إلكترونيا، وعليه دعا المتحدث إلى ضرورة محاربة الظاهرة من جذورها، وليس بعد وقوعها.