إعادة إجراء "بكالوريا التسريبات"

خرج الاجتماع الوزاري الذي انعقد، أمس السبت، بضرورة إعادة امتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا” دورة ماي 2016، إما كليا أو جزئيا، إذ يعيد الممتحنون اجتياز المواد التي سُرّبت مواضيعها فقط، على أن يسبق ذلك تحقيق معمق لتحديد دقيق للمواد المعنية. مثلما أعلنت عنه “الخبر” في عددها أمس، فإن الحكومة بقيادة الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد اتخذت قرارا بإعادة البكالوريا، بسبب التسريبات التي شملت عددا كبيرا من المواضيع. وأبلغ سلال الوزراء الذين اجتمع بهم، وعلى رأسهم وزيرة التربية، نورية بن غبريت، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، بضرورة إعادة الامتحان، وأبلغهم نيته في أن تشمل الإعادة المواد التي سربت فقط، لكنه أرجأ القرار الأخير إلى اليوم الأحد.وأوضح مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية أن الهيئات المشرفة على البكالوريا، ومنها الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة العدالة إلى جانب وزارة التربية ستحدد قائمة دقيقة للمواد التي شملها التسريب.أما فيما يخص تاريخ اجتياز هذه “البكالوريا - مُكرر”، إما في رمضان أو بعده، فيتم تحديده اليوم أيضا، فيما يعلن عن جميع التفاصيل غدا الإثنين، عبر لقاء يتم بين وزيرة القطاع وبين الشركاء الاجتماعيين.قرار اجتياز “بكالوريا” جزئية تشمل المواد التي مسها التسريب فقط أرضى أغلب النقابات، فقد ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، لـ«الخبر” أنه الاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه الوزارة، وهو أدنى شيء لضمان مصداقية البكالوريا. أما المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” فقد انسحب من اللقاء، حيث قال الناطق الرسمي باسمه، مسعود بوديبة، لـ«الخبر”، إن القرار لا يكفي لجبر الأضرار التي تسبب فيها تسريب مواضيع بكالوريا 2016، وأن هيئته تطالب بإعادة كلية للامتحانات، خاصة وأن التسريب، حسبه، شمل العديد من المواضيع.