بن فليس يندد بـ"منع الضباط المتقاعدين من الكلام"

أعرب حزب طلائع الحريات عن “تأسفنا من تمادي النظام السياسي القائم في حصر مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الإطار الضيق لمراقبة الانتخابات، وحرصه على إقصائها الكلي من تحضيرها وتنظيمها، وهما المستويان اللذان يوفران للتزوير فرص وضع آلياته وأدواته اللوجستية”.وأفاد “طلائع الحريات”، في بيان أعقب اجتماع المكتب السياسي، أمس، بأن “التيقن من أن مجرد مراقبة الانتخابات لا يمكن أن ينجر عنه وضع حد نهائي ودائم للتزوير، وأن المراقبة البعدية لا يمكنها أن تصحح، وأن تقضي على الأمر الواقع للتزوير الذي يضرب بجذوره في مراحل التحضير والتنظيم، وهي المراحل التي أبقي عليها دون تغيير أو تعديل، تحت قبضة الجهاز السياسي الإداري، الممتهن في التلاعب والتحريف للمسارات الانتخابية برمتها”.وذكر حزب بن فليس إن “اعتبار الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة غير كافية إطلاقا لتمثيل معيار وضمانة صادقة لطابعها المستقل والسيادي، إذ أن مجمل تركيبتها البشرية يتم تعيينها بقرارات صادرة عن المؤسسة الرئاسية”، مشيرا إلى أن “تكوين نصف التركيبة البشرية لهذه الهيئة من قضاة، في وقت يشكك فيه العام والخاص في مدى استقلالية المنظومة القضائية المعروف عنها أنها جهاز تابع وتحت إمرة السلطة السياسية”.وأوضح البيان أيضا أن “تكوين النصف الثاني من التركيبة البشرية لهذه الهيئة، من طرف من يزعمون أنهم كفاءات مستقلة، يتم انتقاؤها من صفوف المجتمع المدني، والحقيقة هي أنه لا وجود لمنظمات معتمدة داخل المجتمع المدني، عدا تلك التي تسبح في المحيط القريب للنظام السياسي القائم إلى حد تشكيلها لما يسمى “بالتنسيقية الوطنية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية”. ويرى الحزب أن “الأضرار المتفاقمة لشغور السلطة، تشكل المصدر الأساسي لاحتدام التوترات والنزاعات بين القوى غير الدستورية التي ارتهنت مركز صنع القرار الوطني، كما أن شغور السلطة هو السبب المباشر في عجز مؤسسات الجمهورية، خاصة الحكومة والبرلمان، ومجمل الإدارة العمومية، عن القيام بمهامها الدستورية في وقت يميزه تزايد التهديدات والتحديات الأكثر خطورة على بقاء واستمرارية الدولة الوطنية، وعلى الانسجام الوطني وعلى استقرار ورقي المجتمع”. وناقش الحزب، حسب البيان، “مشروعي القانونين المتعلقين بواجب التحفظ للضباط العمداء والضباط السامين”. وفي هذا السياق سجل المكتب السياسي أن الإجراءات المرتقبة في هذا الميدان المتعلقة بالضباط المتقاعدين تساوي بالنسبة للمعنيين حرمانهم المؤبد من حقوقهم المدنية والسياسية، وأن إجراءات كهذه تدخل في خانة العقوبات الجزائية الشائنة التي لا يمكن أن تنطق بها سوى هيئات قضائية لدى ارتكاب جرائم بالغة الخطورة”.