سيتلقى وكلاء السيارات الذين أودعوا طعونا حول تراخيص الاستيراد خلال 15 يوما، فيما أشارت مصادر مطلعة لـ “الخبر”، أن حوالي 10 ملفات مؤسسة وتتضمن مبررات يمكن من خلالها أن تعتمد من قبل السلطات العمومية.أوضحت نفس المصادر، أن اللجنة المكلفة لدى وزارة التجارة، تلقت 30 طعنا، مشيرة أن ما بين 7 الى 10 ملفات مؤسّسة، ويمكن أن تراعيها السلطات العمومية، في وقت يرتقب أن تعيد هذه الأخيرة النظر في القيمة الإجمالية لرخص الاستيراد بدعم مالي يقدّر بـ 700 مليون أورو، أي أن نظام التراخيص يمكن أن يرتفع لاحقا إلى حوالي 1.5 مليار دولار بدلا من مليار دولار وفقا للتقديرات المعتمدة. وقد اعتمدت السلطات العمومية تدابير وفقا لنظام تراخيص الاستيراد يقضي باستيراد 83 ألف وحدة برسم النصف الثاني من السنة الحالية، مقابل نظام سنوي يقدّر بـ 152 ألف وحدة ومليار دولار. وقد اعتمد حوالي 40 وكيل سيارات من مجموع 80 طلبا، وقدّم الوكلاء 30 طعنا قامت اللجنة الوزارية المشتركة بدراستها، ويرتقب أن تقدّم الرد الرسمي لها في غضون النصف الثاني من جوان الجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات