النهب يطال أموال الخدمات الاجتماعية للبريد

 شرعت المفتشية العامة للمالية في الاستماع لأعضاء كل من فيدرالية وتعاضدية عمال البريد، في إطار تحقيق عام، بناء على نتائج التدقيق المالي والقانوني الذي أكد وجود ثغرة مالية كبيرة في حسابات الخدمات الاجتماعية لعمال البريد، بتواطؤ مع مسؤولين سابقين في وزارة العمل، سمحوا بتحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى التعاضدية، رغم أن القانون يمنع ذلك.أكد التقرير النهائي للتدقيق المالي والقانوني في حسابات الخدمات الاجتماعية لعمال البريد، وجود فضيحة من العيار الثقيل، بتورط مسؤولين سابقين في كل من فيدرالية وتعاضدية عمال البريد، دون تحرك القيادة العامة للمركزية النقابية، رغم التقارير التي وجهت لها والأدلة التي تثبت تجاوزات بالجملة في أموال حوالي 30 ألف عامل في القطاع.وقال التقرير إن الفيدرالية المنتهية عهدتها تولت تسيير أموال عمال القطاع بتواطؤ مع هذه اللجنة المؤقتة، بشكل انفرادي دون تقديم أية حسابات عن كيفية تسييرها أو وجهتها الحقيقية، وهو ما عرض أموال الخدمات الاجتماعية إلى عمليات “نهب” منظم، بعد أن تم تحويل عملية تسييرها إلى تعاضدية عمال البريد، التي تعتبر مستقلة عن قطاع البريد، كونها تعمل تحت وصاية وزارة العمل، وهو ما اعتبره مدققو المالية تجاوزا خطيرا وغير قانوني. وفي هذا الإطار بالذات، كشف التقرير أن التعاضدية تحصلت على مبلغ 138 مليون دينار من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو أمر مخالف للقوانين المسيرة للتعاضديات، وليس سوى مجرد “استحواذ” مفضوح على أموال القطاع، بطرق ملتوية، وهو ما حذر منه عمال القطاع، حيث طالبوا بضرورة تدخل المصالح المعنية لوقف هذا “المخطط “ وكشف الخروقات القانونية والمحاسبية والتسييرية للخدمات الاجتماعية منذ 2003.وطالب نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتحرك سيدي السعيد، لتجميد مهام الفيدرالية المنتهية عهدتها، مثلما أكده تقرير المفتشية العامة للمالية، وكذا نقابة المؤسسة، كونها “مجردة” من الشرعية، بدليل قرار الوزيرة فرعون، مؤخرا، خلال اجتماع عقدته مع مسؤولي القطاع في ولاية قسنطينة، حيث أمرت ممثلي هذا التنظيم بالخروج من القاعة، بسبب التجاوزات المسجلة منذ تنصيبها.وشدد نقابيو الاتحاد على أن الوقت قد حان لضخ دماء جديدة وتنصيب فيدرالية وطنية منتخبة ومتشبعة بمبادئ المركزية النقابية، والالتفات إلى مطالب وانشغالات العمال الاجتماعية والمهنية، على رأسها التعجيل في إدماج المتعاقدين لوقف النزيف الكبير المسجل على مستوى مكاتب البريد في جميع الولايات بسبب “موجة” المتقاعدين، إضافة إلى تمكين عمال القطاع من حقهم في أجرة الشهر الـ13 على غرار زملائهم في “موبيليس” واتصالات الجزائر.