"الأسواق المالية الموازية في الجزائر قد تمول الإرهاب"

كشف تقرير الخارجية الأمريكية حول “الإرهاب” في الجزائر، أن “البلاد شهدت 62 عملا إرهابيا في 2015”. ويشير هذا الرقم إلى “انخفاض” في العمليات الإرهابية مقارنة بالسنوات الماضية نظرا، طبقا لفحوى التقرير، لـ”مواصلة الجزائر اتباع حملات قوية للقضاء على كافة الأنشطة الإرهابية”.أفاد التقرير الأمريكي الصادر، أول أمس، على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، بأن “قوات الأمن الجزائرية المختلفة نجحت في القضاء على 157 إرهابي، واسترجاع أسلحة وذخائر وتدمير مخابئ”. وذكر التقرير أن “السلطات الجزائرية تؤكد دائما أن أمن الحدود لا يزال يكتسي أولوية قصوى تحسبا لتسلل الإرهابيين من دول الجوار”.وأكد التقرير على الأرقام التي كانت تنشرها وسائل الإعلام في الجزائر، بخصوص تدابير ضبط ورفع منسوب أمن الحدود. فقد أشار إلى “وجود مناطق عسكرية مغلقة الحدود، وإنشاء وظائف رقابة جديدة في الحدود الشرقية، أبرزها تعزيز حماية منشآت الطاقة والمرافق العمومية الدائمة، إضافة إلى إدارة مراقبة الحدود، والتزود بتقنيات المراقبة الحديثة”.كما نشر التقرير التعداد الهائل للجنود على مستوى الحدود مع ليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب وتونس، وذلك منذ بداية الربيع العربي، حيث أن “الجزائر نشرت الآلاف من أفراد قوات الأمن بهدف مراقبة الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد، منها الجزء الأكبر على طول الحدود مع ليبيا”.مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب..ونقل التقرير عن مسؤولين جزائريين أن “الجزائر تساهم في توفير التدريب والمعدات لمسؤولي أمن الحدود في تونس، لضمان التواصل الفعال عبر الحدود، فيما تضمنت الإجراءات الأمنية على الحدود نقاط تفتيش جديدة مشتركة ودوريات على طول الحدود، وتبادل المعلومات، وبرامج التدريب والمعدات”.وتحدث التقرير عن “رفض الجزائر الانضمام إلى التحالف العالمي لمكافحة تنظيم “داعش”، وذلك استنادا إلى “المبادئ الأساسية” لعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة”. ومع ذلك، يضيف التقرير، “ما تزال الجزائر تدعم الجهود المبذولة لمواجهة “داعش” بطرق أخرى، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبرامج بناء القدرات مع الدول المجاورة، والمشاركة في مكافحة التطرف العنيف في العالم”.وجاء في التقرير أيضا أن “الحكومة الجزائرية تعمل على رصد، عن كثب، الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، من خلال تدقيق وثائق سفر الركاب بجمع المعلومات البيومترية، وذلك عن طريق استخدام نظام التعرف على بصمات الأصابع، وأجهزة كشف الوثائق المزورة، لذلك كانت الجزائر قد استخدمت قنوات الإنتربول والتنبيهات والملاحظات لمراقبة المسافرين المشبوه فيهم برا وجوا وعلى الحدود البحرية”.وفي هذا الشق، قال التقرير إن “منظمات حقوق الإنسان قد أكدت أنه لم يكن هناك إفراط في استخدام الحبس المؤقت قبل المحاكمة من قبل القضاة، ففي تاريخ 6 ديسمبر 2015، أقر البرلمان تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، للحد من استخدام الاحتجاز لدى الشرطة، قبل المحاكمة والسماح للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة بزيارة المحامين”.نظام مصرفي متخلف..وانتقد التقرير الجزائر في شق “مكافحة تمويل الإرهاب”، موضحا أنه “بالرغم من أن الجزائر عضو في مجموعة العمل المالي، بغض النظر عن وحدة استخباراتها المالية المعروفة باسم وحدة معالجة المعلومات المالية، إلا أن النظام المصرفي في الجزائر متخلف ويقع تحت المراقبة المشددة من قبل السلطات الجزائرية، إضافة إلى أن العمليات داخل النظام المصرفي تعاني من البيروقراطية وتتطلب عدة شيكات في نقاط مختلفة من عملية تحويل الأموال”.وتخوفت الخارجية الأمريكية من “احتمال توريط عائدات النشاط غير الرسمي للأسواق في تمويل الإرهاب. وعلى هذا الأساس، فإنه في السنوات الأخيرة، زادت الحكومة الجزائرية من جهودها لإغلاق الأسواق غير المشروعة، رغم أن القضاء عليها صعب للغاية، علما أن هناك شبكة من المخبرين في الشرطة رصدت معاملات نقدية غير قانونية”.وفي محور “التطرف العنيف”، قال التقرير إن “وزارة الشؤون الدينية حذرت الجزائريين ضد الاتجاهات الأجنبية المتطرفة العنيفة، على رأسها الوهابية وتنظيم “داعش”، وأيضا من الفتاوى التي تنشأ خارج الجزائر، عام 2015، الأمر الذي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء أكاديمية للفتاوى في الجزائر، وقد تحددت قائمة بـ50 إماما من أجزاء مختلفة من البلاد لتلقي التدريب”.كما استهدفت الجزائر، استنادا إلى التقرير، “إعطاء فرص اجتماعية واقتصادية للشباب، باعتبارها وسيلة لمنع التطرف والعنف، وقد استهدفت البرامج بالخصوص العاطلين عن العمل من خلال توفير التعليم وفرص عمل، فيما جندت الحكومة الجزائرية الإرهابيين التائبين لمنع الانجراف نحو التطرف”.وقد استغلت “الحكومة إذاعة القرآن الكريم من أجل بث برامج تهدف إلى مواجهة التطرف الديني، وتحديدا أشكال العنف من طرف الجماعات السلفية، وذلك عن طريق محاضرات لغرض “نزع فتيل” الخطاب الديني المتطرف، وقد أذيعت المحاضرات مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع”.