طالب نواب حركة النهضة من “رئيس الجمهورية أن يتحمّل مسؤولياته في إقالة وزيرة التربية، لفشلها في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا”، نظرا “لخطورة المهازل التي رافقته، وكان ذلك نتيجة طبيعية لانشغال الوزيرة بتحريف المناهج والبرامج وسلخ المنظومة التربوية وتفريغها من البعد الحضاري للأمة”.وأفاد النواب في بيان لهم “تابعنا بقلق شديد امتحان شهادة البكالوريا في يومها الرابع، وما رافقه من تسريب ممنهج لمواضيع الامتحان أربك التلاميذ وأولياءهم، وضرب مصداقية هذا الامتحان وشهادة البكالوريا في الصميم”، وأشاروا إلى أنه “رغم الإمكانات المادية والبشرية التي رصدتها الدولة لإنجاح هذا الامتحان، إلا أن القائمين على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني فشلوا فشلا ذريعا في المحافظة على مصداقية البكالوريا”.وذكر النواب بأن “ضرب مصداقية البكالوريا دق آخر مسمار في نعش المنظومة التربوية، من خلال تسريب غير مسبوق لمواضيع هذا الامتحان الهام والمصيري، الذي مس جميع شعب البكالوريا دون استثناء، وصار الامتحان متداولا بين التلاميذ في كل الأوقات، كالواجبات المنزلية، ما شكّل صدمة حقيقية للتلاميذ وأوليائهم يصعب محو آثارها”.وتحدث النواب أيضا عن “تشويه ممنهج لمصداقية أهم امتحان على المستوى الوطني، وفقدان شهادة البكالوريا قيمتها في الأوساط العلمية والأكاديمية داخليا وخارجيا، وما يمكن أن يلحقه من ضرر في تصنيف جامعاتنا على المستوى العالمي المتضرر أصلا”، زيادة على “التعسف في حرمان المتأخرين عن الامتحان بدقائق معدودة خلافا للمعمول به في كل الامتحانات، ما انجر عنه حرمان عدد لا يستهان به من تلاميذ المشاركة بذرائع واهية في سابقة لم تحصل في تاريخ الجزائر المستقلة”.ودعا النواب “البرلمان أن ينشئ لجنة تحقيق للوقوف على أسباب هذه المهزلة والمتسببين فيها، لتحصين الامتحانات المقبلة من التلاعب والتسريب وعدم تكرارها في المستقبل”، مؤكدين “على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة فيما حصل، وتتحلى بالجرأة لكشف الحقيقة للشعب الجزائري، وإحالة المتسببين في هذه المهزلة إلى القضاء”.من جهته، قال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، إن “فضيحة البكالوريا مخطط لها ومدروسة وجرى تنفيذها بسرعة كبيرة، والتسريب لا يتعلق بأحد سرب موضوعا لينجح شخص آخر في الامتحان، بل التسريب يثبت تفسخ الدولة”، مضيفا أن “إلغاء البكالوريا أقصى خيار، بل إقصاء جزئيا للمواضيع التي يجري تسريبها”.بدورها، استهجنت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء “عمليات التسريب الممنهجة وتجرم كل من قام بها أو رعاها، ونستغرب مشهد المتفرج للوزارة وديوان امتحانها طوال أيام الامتحان”، فيما حملت “الوزيرة وكل من يوفر لها الحماية والرعاية مسؤولية ما يحدث ويحدث من تجاوزات وإخفاقات متلاحقة في الميدان”.ودعت المجموعة “الوزيرة إلى التحلي بالشجاعة الواجبة بإعلان استقالتها رفقة كل من له صلة بتنظيم وتسيير هذا الامتحان، ونطالب رئيس الجمهورية بإقالتها إن لم تفعل ذلك طواعية”.من جانبه، اعتبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة الدكتور جمال بن عبد السلام في حديث لـ “الخبر”، على هامش لقائه بإطارات حزبه بولاية الجلفة: “إن الفضائح المتتالية وسياسة الارتجال والفوضى والشك والإضرابات التي يشهدها قطاع التربية، وما حدث في بكالوريا ماي 2016، يدل على فشل سياسة وزيرة التربية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “على بن غبريت أن تعترف وتغادر الوزارة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات