"السلطة تمارس التصفية الإعلامية والسياسية تحضيرا للمرحلة القادمة"

 انسحب حزب جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان، من تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بعد خلافات مع باقي الأحزاب المشكلة لها، حول الخيارات السياسية الاستراتيجية التي ستحكم عمل التنسيقية مستقبلا. وقد أكدت التنسيقية، في بيان لها، عقب اجتماعها، أمس، خبر انسحاب جيل جديد، دون أن تخوض في التفاصيل.وأوضح جيلالي، في حوار له مع “الخبر” سينشر لاحقا، أن هذا الانسحاب يأتي لأسباب تتعلق بوصول تنسيقية الانتقال الديمقراطي إلى حدودها القصوى في العمل المشترك، ولم يعد بإمكانها تقديم قيمة مضافة جديدة في العمل المعارض، كبلورة مشروع حكومي مشترك أو الاتفاق على قرارات محددة بخصوص الاستحقاقات القادمة التي تعرضها السلطة.وأضاف جيلالي أن الانسحاب من التنسيقية لا يلغي حقيقة احتفاظ الحزب بعلاقات طيبة مع كل الأحزاب المشكلة لها، سواء على المستوى العملي أو الشخصي، مشيرا إلى أن حزبه سيبقى ممثلا في هيئة التشاور والمتابعة، وهي كيان يضم، إلى جانب أعضاء التنسيقية، أحزابا وشخصيات وطنية أخرى.عدا ذلك، نددت التنسيقية بـ”الغلق المعلن والممارس تجاه الإعلام والتعددية الحزبية وتسخير مؤسسات الدولة لمواجهة ممارسة هذا الحق، وهو ما يعبر عن إفلاس أخلاقي وسياسي أصيب به هذا النظام الذي شوه الواقع السياسي”. واعتبرت ما يحدث حاليا، في إشارة إلى  قضية “الخبر”، “ممارسة سياسة التصفية الانتقائية للساحة السياسية والإعلامية تحضيرا للمرحلة القادمة، بعيدا عن توافق وطني يحفظ البلاد من مخاطر المستقبل المجهول الذي يجرنا إليه هذا النظام”وفي الجانب السياسي، نددت التنسيقية بـ”الصراعات القائمة في هرم السلطة”، واعتبرت  ذلك “استخفافا بالشعب وخروجا بمؤسسات الدولة عن وظائفها ومهامها الدستورية”. وقالت إنها تنأى بنفسها “عن الاصطفاف وراء ما تفرزه تلك الصراعات”وتوقفت التنسيقية عند “مطلب نزاهة وشفافية تنظيم الاستحقاقات السياسية التي ستفرز المؤسسات التي تحقق التوافق السياسي، في إطار تفاوضي بين السلطة والمعارضة”. واعتبرت أن “الانتخابات القادمة فرصة أخرى لتجسيد هذا المطلب العاجل، من خلال تشكيل هيئة مستقلة دائمة للإشراف وتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، بضمانات قانونية وإدارية واضحة وممكنة التجسيد”.وفي هذا الإطار، جددت التنسيقية تمسكها “بمقترحها المتعلق بإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة”، ورأت فيما ذهبت إليه السلطة “التفافا على مقترحها لإجهاضه”. وتابعت تقول: “تعتبر التنسيقية ما صدر عن مجلس الوزراء من قوانين متعلقة بموضوع الانتخابات تراجعا عن التعددية السياسية لما يعلمه المواطنون جميعا من تزوير مبرمج للانتخابات السابقة، فلا يقبل جعلها مرجعية للحكم على حجم الأحزاب”. وأعلنت في هذا الخصوص “تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية، وتقديم رأيها الخادم للديمقراطية الصحيحة”.كما أبدت التنسيقية أسفها “للوضع الذي وصل إليه الواقع الاقتصادي للبلاد وتدهور الحالة الاجتماعية للمجتمع، جراء سوء التسيير والفساد المعمم، وهو ما دأبت على التنبيه إليه، فقد بدأت آثار الأزمة تظهر بشدة على جيوب المواطنين”، مشيرة إلى أن “أموال صندوق ضبط الإيرادات، قد نفدت ولم يبق منها شيء، ما يعرض الخزينة العمومية للإفلاس، وما لجوء الحكومة إلى الحلول الترقيعية، المتمثلة في القرض السندي واستعدادها للاقتراض القسري من العمال والموظفين، إلا طريق يحضر للاستدانة الخارجية، في ظل نظام يغلب عليه الفساد وسوء الحكامة وشيوع منطق الريع”.وأكدت تنسيقية الانتقال الديمقراطي على التزامها بنتائج الندوة الثانية الوطنية للمعارضة المنعقدة بزرالدة يوم 30 مارس، وكررت الدعوة الموجهة لجميع مكونات الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، للانضمام إلى مسعى المعارضة الوطنية وفق أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي.