المعارضة ترفض"الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات"

اصطدمت السلطة مرة أخرى بـ”رفض واسع” من المعارضة، بخصوص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. فقد أعربت أحزاب عن “خيبتها” من التصور الذي جاء به اجتماع مجلس الوزراء للهيئة، البعيد عن “طموح” المعارضة في الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، فحسبها، “جرى التفاف على المطلب من “هيئة للإشراف” إلى “هيئة مراقبة”، إضافة إلى عدد أعضائها “الكبير” نصفهم  معينون من طرف السلطة”.بن بعيبش: “هذه هيئة أم ترسانة؟”أفاد رئيس حزب “الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش، في اتصال مع “الخبر”، “إن الهيئة التي جاءت في بيان مجلس الوزراء لن تراقب أي شيء، فعددها يوحي بأنها ترسانة وليس هيئة، فما كنا نطالب به في المعارضة، لجنة وطنية تتمتع بالحق في تشكيل اللجان الولائية، وتختار أعضاءها من الشخصيات الوطنية”، مضيفا: “أما الظاهر فإنها ستكون هيئة تشبه اللجان الفائتة، كما أنه ما دام أعضاؤها يعينون من طرف الحكومة، فلن تأتي بجديد، وستحافظ على نفس أسلوب التسيير”.تواتي: “من هي الشخصيات الوطنية؟”أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فقال لـ”الخبر” إن “الشخصيات الوطنية التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء، هل تستمد مصداقيتها من الحاكم أم من المحكوم؟ وهل سبق أن قدمت شيئا للوطن في كل المجالات؟ ويتابع: “الظاهر أن هذه الشخصيات أضحت مصلحية”. وأوضح تواتي أن “جوهر القضية يتعلق بكون الانتخابات القادمة ربما تكون عملية محسومة مبدئيا لأصحاب المال، فيصبح المواطن يباع ويشترى”.ويرى تواتي أن “الهيئة التي وردت في بيان مجلس الوزراء مكونة من 410 عضو، أتساءل لماذا لم يعتمد رقما فرديا ليكون عضوا واحدا هو من يرجح الكفة لدى تقسيم أعضائها، فمثل هذه الهفوات والأخطاء تكشف عدم جدية النظام في فرض شفافية الانتخابات، ثم هل القضاة الذين سيعينون في الهيئة سيكونون محميين من الضغوطات؟ هذه هي المسائل التي يجب مناقشتها قبل القانون”.حمس:”السلطة ماضية في فرض سياسة الأمر الواقع”وتتفق حركة مجتمع السلم مع هذين الطرحين في جزء كبير منهما. فقد أفاد القيادي في الحركة، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ”الخبر”، أنه “واضح أن السلطة ماضية في سياسة فرض الأمر الواقع، سواء في تعديل الدستور أو تمرير هذه القوانين بالديكتاتورية العددية في البرلمان، الذي تمت فبركة تركيبته، وهي لا تزال وفية لعاداتها القديمة في التحكم في العملية الانتخابية، وما ورد في تعديل الدستور لا يرقى إلى طموحات الشعب وتطلعات المعارضة”.وتابع حمدادوش: “المعارضة تطالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وليست مجرد لجنة لمراقبتها، والواضح هو الإصرار على ثقافة التعيين، وليس الانتخاب بطريقة ديمقراطية في تركيبة اللجنة، وهو ما يطعن في استقلاليتها وشفافية عملها، كما أن الغريب في تركيبتها هو إشراك كفاءات من المجتمع المدني، وهو ليس من صلب اختصاصه ومهامه، وإقصاء الأحزاب السياسية، وهو تراجع رهيب، حتى عن المكتسبات السابقة”.وأضاف النائب البرلماني عن “حمس”: “وهو ما يعني أن هذه السلطة لا تستمد شرعيتها إلا من التزوير بالتحكم في العملية، عن طريق الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، وهو ما يطعن في نزاهة العملية، وشرعية المؤسسات المنتخبة، ومع ذلك فإنه يتعين على الشعب والطبقة السياسية والقوى الحية في المجتمع، النضال أكثر من أجل توفير شروط نزاهة الانتخابات للعلاقة العضوية والحتمية بين الديمقراطية والتنمية، وهي تؤخذ ولا تعطى”.“الإصلاح”: “لا تستجيب لمطالب المعارضة”ذكرت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام، فيلالي غويني، في اتصال مع “الخبر”، أن “ما تضمنه بيان مجلس الوزراء بخصوص هيئة مراقبة الانتخابات، لم يستجب لمطالب الحركة والمعارضة معا، فهي تطالب بتنظيم والإشراف على الانتخابات، فالواضح أن قانون الانتخابات عاد بنا إلى سنة 2011، بالاعتماد على النسبة المئوية، والآن النسبة قد ارتفعت إلى نسبة 5 بالمائة، وفي ذلك تضييق على الأحزاب للتحكم في الساحة السياسية، وهذا ما نرفضه”.وقال غويني: “يريدون وضع خارطة سياسية جديدة من خلال إقصاء الأحزاب من المشاركة، وإدخالها في مشاكل البحث عن التوقيعات، وفي ذلك هدف الزيادة من دائرة العزوف، أما الشق السياسي في القضية، فإن الكلام عن الاستحقاقات مرهون بتوفير أجواء ديمقراطية”.الأرسيدي: “الهيئة لا تحمل تغييرا حقيقيا”“بيان مجلس الوزراء حول الهيئة لا يحمل تغييرا حقيقيا”، هذا ما أعرب عنه مسؤول الإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، في تصريح لـ”الخبر”، وزاد عليه: “ما يتطلع له الجزائريون والمعارضة، خصوصا مراقبة عملية الانتخابات، لا تزال كلها أمور مجهولة، وفي الأرسيدي لا نؤمن إلا بآليات يعلن عنها في مجلس الوزراء بأنه توجد إرادة للذهاب نحو انتخابات شفافة”.واعتبر معزوز أن “مشروع القانون هو الذي يجب أن يفرض شفافية الانتخابات، ولا يجب أن يكون تابعا لبرلمان مزور، فالسلطة تبحث عن ربح الوقت عن طريق إلهاء الشعب بإرادة التغيير، مع أن الحاصل هو الانتهاك المستمر للقانون، لذلك نحن، لمرة أخرى، نرفض سياسة ذر الرماد في الأعين الموجهة من أجل الإلهاء، لأن مشروع القانون المعتمد من مجلس الوزراء لا يعطي ضمانات كافية من أجل أن لا يعيش الجزائريون في ممارسات الماضي، كما نرى في الأرسيدي أن المشروع لا يستجيب للمشاكل العويصة حول تسيير ومراقبة الانتخابات، وبالنتيجة لمشاكل شرعية المؤسسات”.تاج: “الهيئة لإضفاء الشفافية”ولدى الموالاة، أعرب حزب تجمع أمل الجزائر، حسب مسؤول إعلامه، نبيل يحياوي متحدثا مع “الخبر”، أن هذه الهيئة الدستورية جاءت لإضفاء الشفافية أكثر على العملية الانتخابية وتعميق الديمقراطية في الجزائر، وهي أيضا استجابة لدعوات الطبقة السياسية”، مشيرا إلى أن “تشكيلتها وطريقة اختيار رئيسها يدعم هذا المسعى، لذلك الرئيس حريص على الوفاء والالتزام بتعهداته نحو ترسيخ الديمقراطية في الجزائر، كما أننا نستغل هذه المناسبة لدعوة الطبقة السياسية إلى الإثراء والنقاش والحوار في البرلمان في أجواء توافقية، من أجل نظام انتخابات يعزز العملية الانتخابية ويعمق الديمقراطية”.