دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن مجانية التعليم العالي في الجزائر، وقال إن الدولة تخصص ميزانية ضخمة سنويا للطلبة، حيث يكلف تعليم الطالب الواحد كل موسم جامعي 20 مليون سنتيم، في الوقت الذي نفى استلامه لأي طلب من أجل فتح جامعة خاصة سبتمبر المقبل.وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، على هامش إشرافه على المؤتمر الخامس حول التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكلية الطب ببن عكنون، أنه في الوقت الذي تعتمد الجامعات الدولية على دخل الأفراد والمؤسسات لتعليم الطلبة، تقوم الجزائر بتخصيص ميزانية لهذا التعليم، وهو الخيار الذي لن تتخلى عنه، حسبه، وذكر أن مبلغ 20 مليون سنتيم التي تخصص سنويا لكل طالب، تشمل المصاريف البيداغوجية والاجتماعية بضمان الإيواء في الاقامات الجامعية، وكذا مصاريف التأمين والعلاج.في المقابل، أشار الوزير إلى أن الجامعات الجزائرية منفتحة مع باقي الجامعات الدولية من أجل اكتساب الخبرة، فقد تم عقد 1500 اتفاقية ما بين الجامعات من أجل تبادل الخبرات. ففي 2015، قام 5 آلاف أستاذ أجنبي بزيارة الجزائر عبر نشاطات مختلفة، في الوقت الذي زار 25 ألف أستاذ جزائري 64 دولة، كل هذا، حسبه، يدل على وجود حراك تستفيد منه الجامعة الجزائرية.أما بخصوص التسجيلات الجامعية، فذكر الوزير أنهم قاموا بمختلف التحضيرات لإنجاح هذا الموعد الهام، مدافعا عن قرارهم بتقليص بطاقة الرغبات إلى 5 رغبات فقط، مع رغبة سادسة إجبارية، وقال إنه كلما تقلصت هذه الأخيرة، يمكن الوصول أكثر إلى رغبة الطالب.وفي سياق منفصل، نفى حجار استلامه لأي ملف حول طلب فتح جامعة خاصة بداية سبتمبر المقبل، التي تقدم بها رجل الأعمال علي حداد، قائلا ”لم أسمع بهذا ولم أستلم أي ملف لحد الآن”، مضيفا أنه ليس ضد أي طلب حول فتح جامعة خاصة، المهم أن يتماشى وبنود دفتر الشروط المخصصة لذلك، ولحد الآن لا توجد جامعة خاصة، باستثناء مدرسة السياحة بعين البنيان التي امتثلت لكل الشروط، حسبه، وتجري الوزارة مراقبة مستمرة لنشاطها، مؤكدا بخصوص هذا الملف أن أي اعتقاد بأن القطاع الخاص سيرفع مستوى الجامعة لا يمت للحقيقة بصلة، لأن الجامعة العمومية تبقى الأهم، وهو ما أثبتته عبر دول العالم.وعن مبادرة البنك الدولي المتعلقة بالحوكمة لتطوير الجامعات الجزائرية عن طريق معرفة مواقع الضعف، ومن ثمة العمل على تقويمها لاحقا، ذكر الوزير أن المبادرة جاءت في الوقت المناسب لتمنحهم فرصة من أجل إصلاح القطاع وتحديثه وتعزيز مسار الجودة الذي أطلقته الوزارة سنة 2010، من خلال لجنة إرساء ضمان الجودة في التعليم العالي.وقد شارك في هذه المبادرة 22 مؤسسة جامعية، ستسمح لها الفرصة بالاستفادة من خبرة الجامعات الدولية وتطوير نفسها في كل مرة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات