قضية "الخبر" في صلب نقاشات تنسيقية المعارضة

قرر قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي جعل قضية “الخبر” في صلب الاجتماع الذي يعقدونه اليوم، لتقييم الوضع العام الذي تمر به البلاد، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو أول لقاء لهذا التكتل المعارض بعد ندوة مازافران 2 التي انعقدت نهاية شهر مارس الماضي.قال لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، إن اجتماع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، الذي سيعقد اليوم في مقر حزبه، سيناقش التضييقات التي تستهدف حرية التعبير في الجزائر، وسيتعرض بالتفصيل لقضية “الخبر” التي تعاني منذ زمن من ضغوطات وزير الاتصال حميد ڤرين.وأوضح بن خلاف أن الأحزاب المشكلة للتنسيقية كانت قد عبرت عن موقفها المتضامن مع مجمع “الخبر” في الوقفات التي شاركت فيها كل باسم حزبه، وهي اليوم تريد أن تخرج بموقف موحد حيال هذه القضية، ما دامت الرؤى متطابقة بين الجميع حول نظرتهم لما يجري من انتهاك للحق في التعبير بالجزائر.

وأشار القيادي في جبهة العدالة والتنمية، إلى أن المرفوض في قضية “الخبر” هو “استعمال العدالة لتحقيق أغراض سياسية، وهو ما بدا من التصريحات الأخيرة لوزير العدل، الطيب لوح، التي تحاول توجيه القضاة في المنحى الذي تريده الحكومة، بالإضافة إلى تصريح وزير الاتصال الذي أصدر الحكم في القضية قبل حتى أن يظهر قرار العدالة”.وفي الجانب السياسي، سيناقش الاجتماع، وفق بن خلاف، إشكالية خلافة الرئيس بوتفليقة والصراع القائم حاليا بين أجنحة الحكم حول من يؤثر في صناعة الرئيس القادم، وهو ما يظهر، حسبه، من خلال الاتهامات بين قادة أحزاب الموالاة والخلافات التي خرجت إلى العلن وصارت تؤكد بوضوح الانقسام الجاري بينهم.وسيشمل نقاش قادة أحزاب التنسيقية الجانب الاقتصادي أيضا، وذلك بالنظر إلى الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد، بحسب القيادي في حزب عبد الله جاب الله، بعد أن انتهى صندوق ضبط الإيرادات إلى الصفر في أواخر أفريل الماضي، وهو ما يعني أن الجزائر ستعيش وضعا خطيرا للغاية سنة 2017، لأن الموارد المالية المتوفرة ستكون قد نضبت تماما، لتترك البلاد أمام خيار الاستدانة الخارجية القاتل، مشيرا إلى أن هذا الوضع ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للجزائريين، ما يجعل كل الاحتمالات ممكنة.وأضاف المتحدث أن الاجتماع في بيانه لن يغفل التحرشات التي تتعرض لها الجزائر خاصة على الحدود، من قبل قوى أجنبية تتآمر على أمن البلاد، لافتا إلى أن هناك تحركات فرنسية واضحة لضرب استقرار الجزائر، باستغلال حالة الضعف التي يعيشها النظام الحالي بسبب مرض الرئيس والوضع الاقتصادي.من جانبه، أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي انتقل عملها إلى الميدان من خلال التجمعات التي ينشطها قادة الأحزاب المنتمون إليها في الولايات، وبالتالي أصبحت اجتماعاتها قليلة نسبيا إلا في الظروف غير العادية التي تتطلب الجلوس وتقييم الوضع.وأشار مقري، في تصريح لـ«الخبر”، إلى أن التنسيقية ستبقى حاضرة في الميدان ما دام مشروع الانتقال الديمقراطي لم يتحقق بعد، ولا يعني تشكيل التكتل الأكبر هيئة التشاور والمتابعة زوالها، لأن العمل بينهما متكامل ولا يتعارض، كما أن النقاش على مستوى التنسيقية بحكم العدد القليل لأعضائها يسمح بالاستفاضة أكثر في قراءة الوضع وتحليله.