في الحصانة.. والأحصنة؟!

وزير العدل حافظ الأختام منزعج من استخدام الحصانة البرلمانية للنواب من طرف بعض النواب في الاعتداء على القانون وارتكاب جنح ومخالفات.. وربما جرائم، ثم الاحتماء من العدالة خلف الحصانة البرلمانية.نعم.. الحصانة البرلمانية حق دستوري ويجب أن يدعم للنائب ولا يمس بها من طرف السلطة التنفيذية حتى لا يتعرّض النائب إلى القمع في أداء رسالته النيابية.. لكن الحصانة يجب أن توجه لحماية النائب من تعسف السلطة ضده.. ولا تستخدم هذه الحصانة من طرف النائب في الاعتداء على القانون العام وارتكاب المناكر ضد المواطنين.. ثم التحصن بالحصانة البرلمانية.. الحصانة الحقّة هي التي تستخدم من طرف النائب ضد تعسف السلطة ضده، وليس استخدام النائب للحصانة للتعسف والظلم ضد المواطنين وممارسة المناكر التي يعاقب عليها القانون، فيفلت النائب (المحتال أو المجرم) من العقاب بحجة الحصانة.الحصانة بمثل هذا المفهوم الأخير تصبح جريمة في حق القانون ينبغي أن تضاعف عقوبتها.. لأنها تمت من طرف عضو في هيئة تشريعية؛ أي أن مشرع القانون هو الذي اعتدى عليه.. ولهذا فإن العقاب ينبغي أن يكون مضاعفا عن العادي عندما يتعلق الأمر بالنائب أو الوزير أو أي جهة أخرى لها الحصانة.. لأن الأمر لا يتعلق بخرق القانون من طرف “حماته” وواضعيه؛ بل يتعلق بالقيمة الأخلاقية للنائب كممثل للشعب مصدر السياسة.. فلا يجوز استعمال السيادة في ارتكاب الجرائم والموبقات باسم الشعب والحصانة التي يمنحها الشعب عبر الدستور لهذا النائب المستهتر!الطريف في الموضوع؛ أن بعض النواب يسعون إلى تطوير الحصانة البرلمانية إلى حصانة وزارية للاستفادة من حكاية الحماية القانونية للوزراء عبر اشتراط رفع الحصانة الوزارية عن الوزير كي يتابع من طرف العدالة في أي جريمة.. لهذا يتقاتل النواب للظفر بمنصب وزير.. وخاصة النواب الذين تلاحقهم ملفات ثقيلة تتعلق بالحق العام.. ولا تتعلق بالحصانة من تعسف السلطة؛ بل تنطلق باستخدام الحصانة النيابية للتعسف ضد المواطنين والحق العام.من حق الشعب أن يعرف عدد القضايا الخاصة بالاعتداء على القانون من طرف النواب والوزراء الذين يحتمون بالحصانة ضد المتابعات القضائية! ومن الواجب على وزير العدل أن يترك العدالة تأخذ مجراها في الأمور المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها النواب ضد الحق العام وضد المواطنين.. ولا يعتبر هذه القضايا من الحصانة في شيء؛ لأن معنى الحصانة هي حماية النائب من السلطة.. وليس حماية جرائم النائب ومخالفاته.صحيح أن النائب قد يتابع بعد ترك النيابة في مجال خرق القانون.. لكن دولة الحق والعدل تقتضي أن لا يحمى الوزير والنائب بالحصانة في تعسفه ضد المواطنين والحق العام.. من حق وزير العدل أن ينزعج من موضوع حصانة النواب؛ لأن الأمور تجاوزت الحدود[email protected]