سوناطراك في قلب فضيحة جديدة

 مثُل، أول أمس، 45 شخصا تورطوا في فضيحة مؤسسة الصيانة الصناعية “صوميك” التابعة لمجمع سوناطراك بالمنطقة البتروكيماوية لسكيكدة، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، قبل أن يتم تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 13 جوان القادم. إحالة القضية، التي دام التحقيق فيها عدة سنوات من طرف فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، على قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى الجزئي والإحالة بعد إعادة تكييف الوقائع ورفع الرقابة القضائية.وكشف التحقيق عن وجود صفقات واتفاقيات وعقود مشبوهة أبرمتها مؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لمجمع سوناطراك، مع العديد من الشركات والمقاولات، على غرار مشاريع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة البتروكيماوية، التي تكفلت بانجازه الشركة الأمريكية “كابيار”.وامتد تحقيق عناصر الدرك الوطني إلى غاية ولايات وهران وقسنطينة والعاصمة، أين يملك إطارات متهمون في الفضيحة، عقارات وفيلات فخمة. وشمل التحقيق أيضا الأرصدة البنكية للعديد من المتهمين، بعدما كشفت تحقيقات الدرك عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون، وفضيحة اقتناء تجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها جديدة.وفاقت قيمة الأموال التي بددت 200 مليار سنتيم، تورط فيها أكثر من 45 شخصا، بينهم رؤساء مديرون عامون سابقون للمؤسسة، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج ومديرو وإطارات بالإدارة والمالية، مسيرو عقود بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة، شركات أجنبية مثل “لوندن”، “كولوزاري”، “وليام هار”، “باسلر الكتريك”، “ايب فينكوت”، “شنيدر التريك” “شارل برامونت”، “انترناسيونال”، “تريبلي” و«ايمارا”، إضافة إلى شخصين أجنبيين يحملان جنسية مزدوجة، أحدهما ياباني والآخر بريطاني، و11 امرأة.وقد وجهت لهم تهم جناية تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعارض المصالح، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق.للإشارة، فإن الرئيسين المديرين العامين السابقين للمؤسسة “أ.ن” و«ك.ن”، ورئيس دائرة الإنتاج “ب.ك”، وإطارين من جنسية بريطانية ويابانية، رفقة 15 شخصا، بينهم مقاولون ورؤساء مصالح وأصحاب شركات، يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ مدة طويلة، بعدما تم سحب جوازات سفرهم.