الداخلية ترفض الترخيص لـ"الخبر" بعقد لقاء روتيني

دخلت وزارة الداخلية وولاية قسنطينة الخط ضد حرية التعبير وحرية التجمع، بعد أن رفضت منح “الخبر” رخصة عقد لقاء داخلي لمراسلي الشرق بفندق “نوفوتيل”، أمس الإثنين، رغم أن “الخبر” دأبت سنويا على عقد هذه اللقاءات المهنية التنسيقية. تقدمت “الخبر” يوم 23 ماي الجاري لمصالح ولاية قسنطينة، بملف طلب ترخيص عقد اجتماع عمومي بفندق “نوفوتيل”، ضم كل الوثائق التي اشترطتها السلطات قبل 8 أيام عن عقد اللقاء، مع طلب رسمي لوالي ولاية قسنطينة، في حين أن من بين شروط مصالح ولاية قسنطينة أن يدفع الملف قبل 3 أيام على أقصى تقدير.وبالرغم من الاستفسارات المتكررة وتنقلنا عدة مرات إلى مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، قصد معرفة مصير الطلب، إلا أنه كان يقال لنا إن الرخصة لم توقع بعد، وأن مصالح الولاية تنتظر نتائج التحقيقات الأمنية، وكأن الأمر يتعلق بلقاء لخارجين عن القانون أو إرهابيين يشكلون خطرا على الأمن العام.كما أكد عدة مسؤولين بولاية قسنطينة لـ«الخبر”، قبل تقديم ملف طلب الرخصة، أن والي قسنطينة لن يوافق على الطلب بحجة السجال القائم حاليا بين المجمع ووزارة الاتصال ومن ورائه الحكومة. وبعد اتصالنا بعدة مسؤولين من بينهم رئيس ديوان والي قسنطينة لمعرفة مصير الرخصة، قال لنا إنه لا علم له بالقضية كونه كان في مهمة خارج الولاية، رغم تأكيدنا أن اللقاء داخلي مهني، وأنه سبق لـ«الخبر” أن نظمته عدة مرات في قسنطينة، وآخر مرة كانت في ولاية سطيف بسبب تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وفي كل مرة لم يدم التوقيع على الرخصة أكثر من 48 ساعة. ليكون الجواب مساء يوم الأحد، أي 12 ساعة قبل عقد اللقاء، حيث أسرت لنا بعض المصادر أن والي قسنطينة رفض الترخيص لعقد اللقاء حتى استشارة وزارة الداخلية، وأن الرخصة جاهزة ولا ينقصها إلا التوقيع، الذي سيكون بعد موافقة الوزارة، إلا أن هذه الأخيرة لم ترد عليه إلى غاية تلك اللحظة، لا بالإيجاب ولا بالسلب. كما قال عدد من المسؤولين المحليين إن والي قسنطينة رفض تحمل مسؤولية تبعات أي قرار يتخذه، سواء بالترخيص لعقد اللقاء خوفا من غضب وزارة الداخلية والحكومة، أو برفض الرخصة صراحة حتى لا يقع في المحظور وتوجه له اتهامات تكميم الحريات ومخالفة أهم ما جاء به الدستور الجديد من حرية التجمع وحرية التعبير، ليلقي بالملف لوزارة الداخلية، التي بدورها رفضت إبداء الرأي، وهو ما يعني الرفض غير المباشر. هذه الوضعية دفعت “الخبر” لإلغاء الحجز مساء الأحد في ساعة متأخرة، وعقد اللقاء داخل مقر المكتب الجهوي لقسنطينة.