وزير العدل يدعو لعدم التعليق على القضايا القضائية

 دعا وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، لترك القضاء يعمل بعيدا عن الضغوط، السياسة والإعلامية، رافضا التعليق على قرار مالك مجمع سيفيتال طرح أغلبية أسهم مجمع “الخبر” في البورصة.وذكر الطيب لوح، في تصريح صحفي له في مجلس الأمة، عقب المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية، أمس، “مرارا وتكرار أريد من الصحافة العمل على تكريس ونشر ثقافة القانون في الجزائر”، وتابع: “كل ما هو قيد النظر على مستوى القضاء لا تعليق عليه، فهو أمر لا يسمح به الدستور والقانون”. واحتمى وزير العدل مجددا بواجب التحفظ لعدم الخوض في القضية علنا، تعبيرا منه عن انزعاجه من التركيز الإعلامي على قضية مطروحة للتداول، ومحاولة أطراف سياسية وحكومية توظيف القضاء لإعطاء شرعية لخنق مجمع “الخبر” وإفشال صفقة التنازل لمجمع سيفيتال الذي يملكه رجل الأعمال إسعد ربراب، بشكل كرس الطابع السياسي للقضية.وباءت محاولات الوزير بالفشل حتى الآن في ظل استمرار الحملة التي تقودها أوساط حكومية وقوى من الموالاة عبر أذرعها الإعلامية، للتأثير على القضاة الذين ينظرون في الملف، وتوجيههم في اتجاه لإفشال الصفقة التي تعطى لـ«الخبر” متنفسا جديدا. وكان إسعد ربراب أعلن، الجمعة الماضية، عن قراره طرح أسهم مجمع “الخبر” في البورصة وفتح رأسماله لشركاء آخرين، تعبيرا عن حسن نيته بأنه لا يسعى للهيمنة على الساحة الإعلامية أو ممارسة دور سياسي أيا كان.وأعلن وزير العدل أن قطاعه يعتزم طرح نصوص جديدة في إطار حزمة التشريعات الني نص عليها الدستور، منها قانون عضوي خاص باستحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان يخلف اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان. وسيقدم المشروع لاحقا لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.وصرح أيضا أن الحكومة الجزائرية اقترحت رسميا على الجامعة العربية تعديل نص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998، بإدراج تجريم دفع الفدية ضمن أحكام القانون، كما اقترحت تعديلا لاتفاقية لمكافحة غسيل الأموال. وقدمت الجزائر المقترح في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب.وكشف ممثل الحكومة، من جهة أخرى، أن أعداد الجزائريين الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية في الخارج يعد ضئيلا مقارنة بدول الجوار ودول أوروبية، مضيفا أن السلطات الجزائرية أصدرت أوامر بالقبض على مجموعة من المتورطين. وقال لوح إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية بتجريم التحاق جزائريين بتنظيمات مقاتلة في الخارج، يؤكد إرادة الجزائر في التصدي للإرهاب ومعاقبة مرتكبيه.  وحاز التشريع الجديد الخاص بالإجراءات الجزائية، على تأشيرة أعضاء مجلس الأمة، حيث حظي بإجماع الحاضرين.