الأملاك الجزائرية بالخارج تثير جدلا بالبرلمان

 تأسف نواب في البرلمان، أمس، “لعدم حصر مهنة محافظ البيع بالمزايدة، فقط لمن ينتمي إليها، حيث أصبحت محاصرة بمتدخلين آخرين بمهنتهم كالجمارك ومحضرين قضائيين وموثقين”.وقال عدد من النواب في تدخلاتهم بعد العرض الذي قدمه وزير العدل الطيب لوح، حول قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، أن محافظي البيع بالمزاد العلني “يعيشون جراء ذلك، بطالة حقيقية وذلك لـ“ غياب العدالة”. كما دعا هؤلاء إلى ضرورة توسيع مجال هذه المهنة على ممارسيها، وذلك بهدف تفادي كل أشكال التلاعب في هذا المجال من طرف أشخاص ليس لديهم صلة بالمهنة.  وأكدت أميرة سليم، النائب عن الأرندي، أنه “بإمكان مشروع هذا القانون وضع حد لسيطرة بعض الشبكات والبارونات على عمليات البيع بالمزايدة، حيث يعلم العام والخاص كيف يتم بيع المحجوزات عبر الحدود والموانئ بالمزايدة، وما ينجر عن ذلك في الكثير من الأحيان، إذ يصل الأمر إلى معارك طاحنة، وجب على هذا القانون أن يضعها في الحسبان، كما وجب عليه ونظرا لهذه الظروف أن يوفر الحماية الكاملة لمحافظي البيع بالمزايدة، إلى جانب تفعيل عمليات المحاسبة والمراقبة”. وفجرت النائب قضية الأملاك الجزائرية بالخارج، حيث أكدت أن “الجزائر تملك الكثير من الممتلكات في الخارج من هياكل وعقارات وبناءات مختلفة سواء كانت فيلات أو شققا وعمارات وحتى مستودعات، هي اليوم مهملة بالرغم من أن قيمتها المالية تقدّر بمئات الملايير، موزعة عبر كبرى عواصم العالم كباريس وتونس والقاهرة وطرابلس والرباط وبروكسل وروما وغيرها من الدول، غير أن المؤسف في كل هذا أن هذه الممتلكات غير مستغلة على أحسن وجه، وبعضها تعرض للإهمال والبعض الآخر كان عرضة للاغتصاب والنهب من طرف الخواص، ومنهم حتى أجانب، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، سجن منوبة بدولة تونس الشقيقة، وهو مرفق مشيد فوق أرض ذات ملكية جزائرية”. ودعت النائب “لاستغلال هذه الممتلكات وتثمينها حق تثمين، إما باستغلالها أو عرضها للبيع في المزادات العلنية وهذا لتحصيل أموال بمقدورنا استغلالها في تحسين ظروف الجالية الجزائرية، كما أشير إلى ضرورة إحصاء ممتلكات الجزائر ووضع شبكة من المعلومات حولها”.