شبح الاكتظاظ يخيّم على قطاع التعليم العالي

 يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يوم 4 جوان المقبل، برؤساء المؤسسات الجامعية، من أجل وضع آخر الترتيبات للدخول الجامعي المقبل، الذي يكتسي للعام الثاني على التوالي أهمية واسعة بالنظر إلى الاكتظاظ غير المسبوق نتيجة ارتفاع عدد مترشحي البكالوريا هذه السنة.وحسب معلومات “الخبر”، فإن وزارة التعليم العالي ستجمع السبت المقبل رؤساء الجامعات لتقديم تقاريرها أمام الوزير، وآخر تحضيراتها للموعد المقبل بعد انتهاء أشغال الندوات الجهوية، ومن المنتظر أن يعلن الوزير حجار عن الإجراءات المتخذة في حال سجل ارتفاع آخر هذه السنة في عدد الطلبة الجدد.وضع دقت بموجبه التنظيمات ناقوس الخطر، فالأمين العام للاتحاد الوطني للطلابي الحر، سمير عنصل، ذكر أن عدد مترشحي البكالوريا هذه السنة أكثر من 800 ألف مترشح، ونجاح 50 بالمائة من التلاميذ يعني أن 400 ألف طالب جديد السنة المقبلة، فالسنة الماضية أحدث التحاق 300 ألف طالب جديد حالة “طوارئ”، إذ وصل عدد الطلبة في الفوج الواحد أكثر من 70 طالبا، وهذا لم يسجل من قبل، حسبه، فما بالك مع ارتفاع العدد هذه السنة مع استمرار نفس الأوضاع، بالإضافة إلى نقص التأطير، فحتى 3 آلاف منصب جديد التي أعلن عنها الوزير لن تكفي للتأطير، يضيف المتحدث. من جهته تحدث عضو مكتب وطني مكلف بالبيداغوجيا للتحالف من أجل التجديد الطلاب، حمزة راجعي،أنه عند مقارنة العدد المتوقع مع الظروف الحالية، نجد أن الدخول المقبل سيكون صعبا، ويكفي، حسبه، أن هناك إقامات جامعية لاتزال تغرق في الترميم منذ حادثة تلمسان رغم المبالغ المالية الضخمة التي رصدت لها، أما الشق البيداغوجي فتغيير طرق التوجيه وتقليص بطاقة الرغبات من شأنه التأثير والضغط على بعض التخصصات.من جانبه تحدث عضو بالمكتب الوطني للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، عامر سيد أحمد، عن الاكتظاظ المتوقع بالنظر إلى الأفواج التي تجاوز الضغط فيها هذه السنة كل الحدود، ونقص التأطير بات مشكلة عويصة، على الوزارة إيجاد حلول سريعة لها، مع التفكير بجدية في نوعية التكوين ورسكلة سنوية للأساتذة.أما الكارثة الكبرى، يضيف المتحدث، فهي الإيواء بالنسبة للطلبة، فالتنظيم أحصى 25 إقامة لاتزال في الترميم وأغلبها لم تنطلق بها العملية لأسباب مجهولة، رغم أنها تستفيد سنويا من الميزانية، وهناك إقامات تطرح نقاط استفهام كإقامة مزيان عبد المجيد ببشار التي فتحت سنة 2014 وأغلقت في 2016، ناهيك عن “التمييز” المسجل بين إقامة وأخرى، رغم أنها بنفس عدد الطلبة، وهذا يفتح الجدل حول مسيري الإقامات، حيث يحتاج هذا الملف، حسبه، إلى مراجعة جذرية.