رفضت وزارة الفلاحة والصيد البحري، مؤخـــرا، الموافقة على إنجاز العشرات من المشاريع السكنية التي اقترحتها مديريات الســـكن والعمران بالولايات الساحلية. وأشار مصدر رسمي لـ«الخبر”، بأن وزارة السكن والعمران، تواجه مشاكل تقنية، في الدفع إلى إنجاز حوالي 20 ألـــف وحدة سكنية مجمدة لدى الجماعات المحلية، بسبب رفض اللجنة الوزارية المشتركة الموافقة على اقتطاع أراض خصبة ونادرة من النسيج الفلاحي إلى الطابع العمراني. وقالت مصادر وزارية مسؤولة لـ«الخبر” إن لجان التحقيق والمتابعة التي أوفدتها وزارة الفلاحة إلى الولايات الساحلية والوسطى، أوصت بتجميد أكثر من 213 مشروع سكني بمختلف الصيغ، كان محل محاضر اقتراح قاعدي صادر من اللجان المحلية المشتركة سنوات 2013، 2014 و2015. وذكر مصدرنا أن وزارة السكن والعمران تعالج ملفا ثقيلا يرتبط بقرارات الرفض التي أصدرتها وزارة الفلاحة خلال السداسي الجاري، والتي جاءت كثمرة للخرجات الميدانية التي قامت بها لجان التحقيق المختلطة المنضوية تحت إشراف وزارة الفلاحة، والتي شملت، حسب مصدرنا، المواقع التي تم اقتراح اقتطاعها من طرف لجان الدوائر والبلديات لصالح المجمعات السكانية المعتمدة ماليا وتقنيا من طرف الحكومة لصالح الولايات الشمالية في أعقاب أحداث “السكر والزيت” سنة 2011، وهي المتعلقة بالصيغ السكنية العمومية الإيجارية “أل.بي.أل”، سكنات البيع عن طريق الإيجار “أل. في”، العمومي المدعم “أل.بي.أ”، “أسير أيمو”، “عدل” والسكنات الريفية الجماعية. وقال مصدرنا إن السلطات المحلية، خصوصا بولايات الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة وبومرداس والشلف ومستغانم والمدية وعنابة ووهران، سارعت فور تلقيها حصصا سكنية هامة، قبل 5 سنوات، واستنزفت السلطات الإدارية في الفترة ذاتها فضاءات غنية ومسقية وذات نشاط فلاحي موسمي غير قابل للتعويض. وقال مصدرنا إن اللجان المركزية التي زارت الولايات الساحلية انتقدت أداء بعض الولايات وحتى لجان المجالس الشعبية الولائية بإغفالها لأهمية المساحات المقتطعة، رضوخا لضغط الشارع دون الالتفات إلى التعليمة الوزارية المشتركة التي نصت على “تجنب تحويل الطابع الفلاحي للأراضي ووقف خرق قوانين وتنظيمات الجمهورية وذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي”.ووقفت المصالح ذاتها على خروقات، تتعلق بإدماج أراض نادرة ضمن مخططات التوجيه العمراني دون مراعاة أهميتها، قبل أن تسارع وزارة الفلاحة سنة 2012 إلى تنبيه مصالحها على ضرورة كبح “الاستهلاك المفرط غير المسبوق للأراضي الفلاحية”. وكنتيجة لذلك قامت الحكومة بإبلاغ الولايات المعنية بتجميد الإجراءات السابقة، واسترجاع مساحات لا تقل عن 1300 هكتار كانت مقتطعة لتشييد حوالي 20 ألف وحدة سكنية.وأوصت وزارة السكن مسؤولي 13 ولاية، بإعادة برمجة خرجات جديدة للجان الاختيار والتوجه نحو الأراضي الصخرية والمساحات شبه الميتة وذات الإنتاجية المحدودة، مع إبقاء دور الرقابة للجنة الوطنية العليا لتمرير أي قرار تحويل أو اقتطاع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات