"الخبر" في أحضان الشعب وسقوط حجج ڤرين

لم يصدر أي رد فعل سياسي، خصوصا من أحزاب الموالاة، على خطوة رجل الأعمال، إسعد ربراب، الذي أعلن عن طرح أغلبية أسهم مجمع “الخبر” في بورصة الجزائر قريبا، وتمكين كل الجزائريين المدافعين عن حرية التعبير من أن يكونوا مساهمين في المجمع. فماذا وراء هذا السكوت، بعدما ارتفعت العديد من الأصوات في أحزاب السلطة في نجدة وزير الاتصال ومعارضة صفقة ربراب ؟

كان منتظرا أن يعقب الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، على الخطوة التي أقدم عليها إسعد ربراب بطرح أسهم “الخبر” في بورصة الجزائر، لكنه لم يتفوه بأي كلمة حول القضية في تجمعه، أمس، بتلمسان، مسقط رأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعدما كان قد أقام الدنيا بشأن قضية “الخبر” في تجمعه الأخير في تبسة، حيث حل محل العدالة وهدد ربراب صراحة بالاختيار بين “السياسية” أو “المال”.هذا الصمت الذي التزمه سعداني غداة إعلان رجل الأعمال، إسعد ربراب، عن طرح أسهم “مجمع الخبر” في بورصة الجزائر، لا يمكن تفسيره سوى من باب سقوط المبررات التي اعتمدت من قبل المعترضين على الصفقة، الذين روجوا للاحتكار في رفضهم لصفقة “الخبر - ناس برود”، ومن بينهم وزير الاتصال حميد ڤرين بمعية عمار سعداني. للتذكير، كانت عدة جهات قد اتهمت صاحب مجمع “سيفيتال” بالسعي لاحتكار الإعلام، بعد شرائه أسهم “مجمع الخبر”، رغم تأكيد العديد من الحقوقيين، بمن فيهم فاروق قسنطيني، بأن مسألة الاحتكار غير مطروحة في الجزائر، بالنظر لوجود، في الساحة الوطنية، أكثر من 100 جريدة يومية بما فيها العمومية. ولا يستبعد أن تكون خرجة إسعد ربراب بإعلانه عرض أغلبية أسهم “الخبر” في بورصة الجزائر، قد صدمت خصومه وأخلطت حساباتهم التي بنوا عليها إستراتيجيتهم في رفع الدعوى القضائية لدى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس لإبطال الصفقة. ولعل هذا الأمر وراء “الانضباط” الذي أظهره عمار سعداني، أمس، في تجمع تلمسان، حيث لم يتفوه بأي شيء بخصوص قضية “الخبر”، وهو الذي تعود على التهجم على المعارضة والصحافة، وبخطاب فيه الشتم إلى درجة أنه حتى حركة التقويم انتقدته بشدة واعتبرت أنه “خطاب بعيد عن مبادئ الأفالان”، على حد قول عبد الكريم عبادة. نفس التوجه لوحظ لدى حزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، المحسوب هو الآخر على المقربين من محيط الرئيس، حيث امتنع وزير التجارة السابق عن التعليق على القضية، مكتفيا بالقول إنه “على العدالة أن تحسم في قضية الخبر”. وهي معطيات قد تؤشر على وجود إيعاز من فوق لوقف الحرب التي نفخ فيها ڤرين وسعداني، خصوصا بعدما لجأت السلطة إلى تعيين رئيس جديد لسلطة الضبط السمعي البصري، وهو مؤشر على ممارسة سلطة الضبط بعيدا عن الحسابات الخارجة عن القانون.