كل شركة ذات أسهم مؤهلة لطرح جزء من أسهمها في البورصة

أشارت مصادر مالية لـ«الخبر” أن الإجراءات الخاصة بدخول مؤسسة لبورصة الجزائر محددة ومؤطرة من قبل لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وأنها تنطبق على كل شركة ذات أسهم تستوفي الشروط والمقاييس القانونية والإجرائية، مشيرة أن الإجراءات الخاصة بالدخول إلى بورصة الجزائر واضحة.وأوضحت نفس المصادر أن أول خطوة تقوم بها أية مؤسسة، هي توفير ملف كامل، يتضمن كافة المعطيات والملفات الخاصة بالمؤسسة، منها حصائل إيجابية لثلاث سنوات والقانون الأساسي ومحاضر الجمعية العامة، كما يتضمن عددا من الملفات المتصلة بالمؤسسة، بعدها يتم إيداع الملف على مستوى لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة، للحصول على تأشيرة، مع التركيز على أن المؤسسة تستعين بـ«وسيط في عمليات البورصة” الذي تناط به مهمة القيام بالإجراءات المعتمدة. ويأتي هذا الموضوع في سياق جدل حول إعلان رجل الأعمال، إسعد ربراب، وضع أسهم مجمع “الخبر” في البورصة. وأوضحت نفس المصادر أن الملف يخضع لتقييم ودراسة اللجنة المكلفة بالتأشير على الطلب، وتضم ممثلين من عدة قطاعات، منها المالية والعدالة والخزينة. هذه الأخيرة هي التي تمنح رقما للتأشيرة وقبولا بفتح رأسمال المؤسسة. بالمقابل، تقوم المؤسسة بتحديد قيمة السهم، وكيفية تقسيم وتوزيع الرأسمال المفتوح والمطروح للتداول في البورصة. فمثلا، يمكن تحديد 60 في المائة للجمهور و30 في المائة للمؤسسات والهيئات و10 في المائة للعمال.ولدى حصول المؤسسة على الترخيص أو التأشيرة، تنتقل إلى السوق الأولي، الذي يتم فيه اختيار بنك رئيسي قائد للعملية، ضمن مجموعة أعوان التوظيف التي تتشكل أساسا من البنوك، ليتم طرح الأسهم في السوق الثانوي بعدها للتداول. ولاحظ نفس المصدر أن المؤسسة بإمكانها أن تأخذ عددا من التدابير الخاصة في عملية طرح الأسهم، لأن حيازة الأسهم غير محددة الهوية، ويخضع التداول لقواعد العرض والطلب، كما يكون السهم قابلا لأن يتحول إلى سيولة، وبالتالي يمكن تحديد الحد الأدنى من الحيازة، مثلا سهمان أو ثلاثة أسهم، وحدا أقصى من الحيازة لا يمكن تجاوز نسبة 5 في المائة، وهو ما يساهم في تفادي أي توجه احتكاري، وهذه القواعد يتم تحديدها في بداية العملية.وشددت مصادر أخرى على أن شرط الدخول في البورصة أن تكون المؤسسة تتمتع بصحة مالية ووضع مالي متوازن، مشيرة أن أول خطوة يتم القيام بها هي إقرار جمعية عامة استثنائية للمؤسسة، للقيام بعمليات الدعوة للادخار العمومي، كما يتم تحضير المؤسسة من الناحية القانونية، سواء عبر قانونها الأساسي وبنية وتركيبة رأسمالها، كما تقوم المؤسسة بتقييم أصولها من قبل عضو في سلك خبراء الحسابات، أو خبير معتمد معترف به من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وتوظف عملية التقييم في تحديد قيمة بيع أو طرح السهم. بالموازاة مع ذلك، تتم الاستعانة بوسيط في عمليات البورصة لمصاحبة المؤسسة وتوجيهها في كافة مراحل دخول المؤسسة إلى البورصة.وأفاد خبير مالي لـ«الخبر” بأن قيمة رأسمال المؤسسة لا يجب أن تكون أقل من 500 مليون دينار، وأن تقدم حصائل إيجابية لثلاث سنوات متتالية.أما المرحلة الثانية، فتخص إعداد مشروع مذكرة إعلامية تقدم للجنة، تفصل فيها المؤسسة نشاطاتها ووضعيتها المالية واستراتيجيتها وخصائص السند أو السهم الذي يتم طرحه، أي عدد الأسهم والسعر المحدد والشكل القانوني لها، تليها عملية إيداع الملف طبقا لما يتم تحديده من قبل اللجنة تحت رقم 98/01 الصادرة بتاريخ 30 أفريل 1998 المتعلقة بإدراج القيم المنقولة. ويتضمن الملف طلب الإدراج في البورصة والمعلومات المتصلة بالمودع ومعلومات خاصة بعملية الرسملة ومعلومات اقتصادية ومالية، وتقرير تقييم عملية إصدار الأسهم ووثائق قانونية خاصة بالمؤسسة.ووفقا للتدابير المعتمدة، فإن مدة دراسة الملف من قبل اللجنة تقدر بشهرين، لتقوم بعدها بمنح التأشيرة أو رفضه، مضيفا أن عملية الدخول إلى البورصة يمكن أن تستغرق أشهرا عديدة، وتخول للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مهمة مراقبة كافة مسار العملية ومطابقتها للقوانين المعتمدة.