"دعوى الحكومة ضد "الخبر" لإلهاء الرأي العام"

انتقد المجاهد الرائد لخضر بورڤعة الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع قضية بيع جزء من أصول “الخبر” لمجمع “سيفيتال”، مقدرا أن المشكل لا يكمن في انعدام القوانين وإنما في غياب العدل. وفي مقابلته مع “الخبر”، رأى بورقعة، عضو المؤتمر القومي العربي، وقائد الولاية الرابعة في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، أن إثارة هذه القضية في هذا التوقيت مؤشر صريح على أن هناك “طبخة” تتعلق بمستقبل بلدنا يتم التحضير لها ويجب إلهاء الرأي العام عنها.كيف قرأت ما تعيشه جريدة “الخبر” من مضايقات انتهت بجرها إلى المحكمة الإدارية؟ شخصيا أرى، في قضية “الخبر”، أن بلدنا يتوفر على ترسانة قوانين (ما شاء الله)، لكن معضلتنا هي عدم احترامها وتنفيذها، وهو ما يجعل المواطن في حيرة من أمره. أقول في هذه القضية، إن كل قوانين الدولة والدساتير التي تواترت منذ مؤتمر طرابلس والبرنامج المتمخض في سنة 1962 وإلى غاية سنة 1999 (سنة مجيء الرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية)، لا تختلف ولا تعارض الحرية والديمقراطية.إذا كان الأمر كما تقول، لماذا يعيش الجزائريون في ظل كل هذا الجور واللاعدالة؟للأسف، القوانين موجودة، غير أن العدالة غائبة في حياتنا.. الأغلبية الساحقة من الجزائريين يشتكون من تداعيات هذا الغياب. اخرج إلى الشارع واسأل من شئت عن العدالة في وطننا، ستجد الإجابة نفسها. ثم هناك غياب العدالة، التي تعتبر أساس أي حكم ديمقراطي وشفاف يعمل لصالح الدولة والوطن والشعب. أنا شخصيا لا أتوقف عن طرح هذا السؤال على نفسي. وعندما أنظر إلى الطريقة التي تتم بها معالجة قضية “الخبر”، أجد الجواب.. لقد قاموا بتسييس كل شيء.تقصد أن “الخبر” ضحية محاولة إقحامها في صراع في هرم السلطة؟ وهذا مشكل كبير. مثل صفقة بيع أصول من “الخبر” لطرف آخر، معاملة نقرأ ونسمع عنها في العالم بأسره، لكن هنا عندما يغيب العدل فإنك تتوقع كل شيء سيئ. في قانون الإعلام، جريدة “الخبر” شركة إعلامية واقتصادية ولها كامل الحق في إبرام الصفقة التي ترى فيها فائدتها التي تحفظ لها استقرارها المالي وفي السوق، واستقلاليتها فيما يخص الخط الافتتاحي.أين المشكلة إذن في كل ما يحدث للجريدة؟ شخصيا، أنا أستغرب ما يحدث، هناك سؤال مهم يطرح نفسه: لماذا يذهبون نحو تسييس قضية تجارية عادية كأنها مشكل سياسي وفكري وإيديولوجي. الجريدة حرة في أن تفتح رأسمالها أو تشترك مع أي مؤسسة أخرى. في هذه القضية، المشكل ليس في الصفقة بل في القوانين.برأيك لماذا تسييس القضية؟ كانوا يبحثون عن “فكرة” لإلهاء الناس والرأي العام المهتم بالشأن السياسي، فلم يجدوا أفضل من “الخبر” وصفقة بيع جزء من حصص رأسمالها. بعبارة واضحة وبسيطة، هم يقومون بتحضير طبخة ما. وعندما أسمع سعداني (أمين عام الأفالان) أتساءل من أي موقع يتكلم وباسم من؟برأيك باسم من ؟ خاصة أن بعضهم يشيرون إلى الفريق ڤايد صالح، وآخرين يشيرون إلى المحيط الرئاسي؟سؤالك سيظل مطروحا، لأنني لا أعلم الجواب. هذا الشخص هو مسؤول حزب مثل باقي الأحزاب، ولما تشاهد الفيلم الذي يشاهده الجميع، أسأل نفسي هل (الواقف) خلف سعداني موجود في “المرادية” أم في “طاغارا”.على ذكر “الطبخة” التي تحضر لها دوائر في الحكم، هل فيها اسم الأخضر الإبراهيمي؟ هذا الرجل مناضل قديم وكان حاضرا في مؤتمر باندونغ، يريد للأسف ختم مسيرته الحافلة بالتجارب والخبرات، بممارسة النفاق علينا. تابعت محاضرته التي ألقاها في مجلس الأمة مؤخرا (بعنوان الثورات العربية حقيقة، سراب أم مؤامرة)، حول ما يمر به وطننا العربي من مؤامرات ومخططات تقسيم وتدمير. الرجل مر مرور الكرام على الوطن العربي، ولم يتجرأ على ذكر حتى تنظيم “داعش” بالاسم، وكأن الجزائر ليس موطنه.. خاصة أنه شارك في فك العديد من النزاعات في العالم مثل لبنان والعراق وسوريا وأفغانستان. لقد حملت محاضرته تلك رسالة ملوثة للجزائريين.كلامك خطير عن شخصية تحظى باحترام العالم وحتى رئيس الجمهورية؟ كيف نفسر تفاديه كشف خيوط المؤامرة ضد الوطن العربي، خاصة أن عواصم الدول الكبرى اعترف رؤساؤها بأنهم أخطأوا باعتدائهم على ليبيا. كنت أتمنى أن يوضح لنا الإبراهيمي الطريقة التي تحصل بها عناصر “داعش “ على الدبابات، هل أحضروها معهم داخل الحقائب والشنط. الأمور واضحة، لا تحتاج إلى كلام كثير، هناك أجندات غربية ومعروفون أصحابها، أنهكونا اقتصاديا باختلاق أزمة البترول، ويعملون على تدمير سوريا والعزف على وتر الطائفية مع إيران. تمنيت لو أنه كشف الحقيقة في آخر مسيرته السياسية والدبلوماسية، والخروج من الباب الواسع.