"التطبيق السليم للقانون يلزم المحكمة برفض الدعوى"

أكد، أمس، المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي أن طلبات التأجيل التي يجنح إليها فريق دفاع وزارة الاتصال، في النزاع القضائي الذي فتحه حميد ڤرين ضد مجمع “الخبر”، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه “لا توجد قضية استعجالية أصلا”، مضيفا أن “التطبيق السليم للقانون يلزم هيئة المحكمة برفض الدعوى”.سقطات كثيرة، وأخطاء متكررة، ودفوع غير مبررة.. تلك هي الصورة المجملة والمختزلة للخصومة التي فضلت وزارة الاتصال شنها ضد جريدة “الخبر”، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، للطعن في سلامة صفقة تحويل جزء من أسهم مجمع “الخبر” لصالح شركة “ناس برود”، أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، وهو الأمر الذي جعل الطرف المدعي في وضع لا يحسد عليه، وجعل القضاء يواجه امتحانا عسيرا، خاصة بعد توالي الأخطاء مع كل مرحلة من مراحل الدعوى، ما أعطى، حسب الأستاذ بوشاشي، “مفهوما استثنائيا للقضاء الاستعجالي، في ظل التأجيل المستمر للقضية، بالرغم من أن القضاء الاستعجالي هو قضاء تحفظي، يتم اللجوء إليه في حال وجود مادة استعجالية تستدعي ذلك”.وأوضح ذات المتحدث، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، أن “المسار الذي سلكته القضية الاستعجالية يجعلها قضية من دون موضوع، فالإجراءات كانت خاطئة منذ بداية النزاع، والمحاولات الاستدراكية التي يقوم بها دفاع الوزارة لتصويبها محاولات فاشلة، ومن ثمة فإن التطبيق السليم للقانون يستوجب رفض الدعوى من أساسها لعدم توفر المادة الاستعجالية”، مردفا بالقول: “لو كانت الوزارة تعتقد أن عندها قضية في الاستعجالي، وأن القانون في صفها، فلماذا تلجأ إلى تقديم كل هذه الطلبات لتأجيل المرافعات والبت في القضية ؟«.أما بخصوص المعطى الجديد الذي جاءت به العريضة الاستدراكية الجديدة التي قدمها محامو الوزارة في جلسة الأربعاء الماضي، بإدخال المساهمين في الخصومة، فقد اعتبره بوشاشي إجراء غير سليم لسببين رئيسيين: “أولهما أننا أمام حالة استعجال وطلب ملح من منظور الطرف المشتكي للبت في الدعوى بهدف استصدار قرار تحفظي، ولا يوجد أي سبب جدي لإدخال الغير في الخصومة، الأمر الثاني، هو أنه حتى ولو أن إدخال هذا الغير كان أمرا أساسيا، فلا يمكن أن يتم في هذه المرحلة من القضية”، مضيفا أنه “إن كانت الوزارة ترى ضرورة في إدخال الغير في الخصام، فكان عليها أن تشطب القضية من الأساس، وتعاود السجال من جديد لاحترام سلامة الإجراءات”.أما عن رأيه في تجاوب هيئة المحكمة مع طلبات التأجيل، بالرغم من أننا أمام القضاء الاستعجالي، فقال بوشاشي: “كنا نتمنى أن لا تستجيب المحكمة لهذه الطلبات التي تتناقض تماما مع طبيعة القضية، لأن المتعارف عليه في القانون الجزائري والمتواتر تطبيقه في الميدان، أنه لا يمكن تأجيل القضية في الاستعجالي أكثر من مرتين، ولا ينبغي أن تمتد لأكثر من أسبوعين، غير أنه لا يوجد نص قانوني يوضح ذلك”.