"تماطل"الحكومة في الإفراج عن هامش الربح يغضب 21 ألف خباز

منحت الاتحادية الوطنية للخبازين مهلة للحكومة، إلى غاية شهر رمضان، للإفراج عن قرار رفع هامش الربح لهم بعد نهاية العمل على هذا الملف مع وزارة التجارة، على أن تدخل بعدها في احتجاجات سيحدد تاريخها وشكلها المجلس الوطني للاتحادية. حسب تصريحات رئيس الاتحادية، يوسف قلفاط، لـ”الخبر”، فإن الوضع أصبح مقلقا وهناك ضغط واسع على الاتحادية من قبل الخبازين الذين يطالبون بحقهم في هامش الربح، وطالبوا في أكثر من فرصة بالدخول في احتجاجات وطنية، إلا أنهم يقومون بتهدئة الأوضاع لمنح فرصة للحكومة للوفاء بوعودها. وقد أدت هذه الأوضاع، يضيف قلفاط، إلى عدم التفكير في أي خطوة إيجابية أو حتى إجراء تعودوا عليه سنويا، على غرار تحضيراتهم لشهر رمضان، حيث تعودوا على حث الخبازين على الالتزام بتوفير هذه المادة الضرورية طيلة الشهر، ولا يمكن طلب هذا من الخبازين لأنهم في حالة “غليان” غير مسبوقة، وكل ما أمكنهم القيام به هو منح الحكومة مهلة إلى غاية حلول شهر رمضان، وإن لم تكن هناك مستجدات ستعقد دورة طارئة للاتحادية لاتخاذ القرار المناسب.وعاد قلفاط للمطلب وقال إنهم قاموا مع وزارة التجارة بكل الإجراءات وتم إعداد ملف كامل، وتفاعلت الوزارة الوصية مع مطلبهم وفتحت نقاشا واسعا حوله، على الرغم من أنه كان مطروحا منذ سنوات، وبعد انتهاء الأشغال أودعت وزارة التجارة الملف لدى الحكومة من أجل الفصل فيه قريبا، إلا أن ذلك أخذ وقتا طويلا، وهو ما أدى بالخبازين إلى القلق على مصيرهم لأن معظمهم يواجه مشاكل بالجملة. تجدر الإشارة أن هذا الملف مطروح منذ سنوات، خاصة أن هامش الربح لم يرفع منذ 20 سنة، حيث حددت الدولة سنة 1996 سعر الخبزة العادية بـ7,5 دج، فيما تم تحديد سعر الخبز المحسن بـ8,5 دج للخبزة، وقدمت الاتحادية لوزارة التجارة “دراسة دقيقة” عن تكلفة سعر الخبزة الواحدة.وأكد السيد قلفاط، في هذا الإطار، أن سعر هذه الأخيرة قدر عقب هذه الدراسة بـ9,85 دينار للخبزة الواحدة، ما أجبر معظم الخبازين على عدم احترام الوزن القانوني للخبزة. وحسبه فإن هامش ربح الخبازين كان يقدر بحوالي 20 في المائة خلال 1996، إلا أنه مع ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإعداد الخبز، على غرار مادة الفرينة وتكاليف نقلها والخميرة، وارتفاع تكاليف اليد العاملة، فإن تكلفة الخبزة تفوق أحيانا سعر البيع، لهذا يطالبون بإعادة النظر فيه.