أعلنت الحكومة، من خلال وزيرها للاتصال، حربا “قذرة” على جريدة “الخبر”، ومن خلالها، الحرب على عناوين صحفية مستقلة، آخر قلاع الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر..تسارعت الأحداث في أقل من أسبوع، ووجدت جريدة “الخبر” نفسها في معركة سياسية تحت غطاء قضائي، وشاءت الصدف أن يتزامن ذلك مع 3 ماي، اليوم العالمي لحرية التعبير، أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تضعه “الخبر” أساسا ومرجعا رئيسا في خطها الافتتاحي، الذي لم ولن تحيد عنه، مهما كانت الظروف، ومهما حدث من مساومات. “الخبر”، التي ولدت في جو سياسي خاص، كان نتاج أحداث أكتوبر 1988، خطت خطواتها الأولى في ظرف زمني عصيب، دفع فيه الصحفيون ومستخدمو القطاع حياتهم لتكريس مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتفكير والتعبير، خاضت فيه “الخبر” معارك، مع الجماعات الدموية والظلاميين، وأحيانا كثيرة مع السلطات العمومية (الإشهار والرقابة والمتابعات القضائية، وغلق مصادر الخبر والتصحيحات الضريبية...) وبفضل تغلغلها في أوساط المجتمع، استطاعت “الخبر” أن تربح هذه المعارك، لأن خزّانها الأوحد هو المواطن هناك في الجزائر العميقة، ولا أحد غيره..وردًّا على الحملة الشعواء التي يشنّها وزير الاتصال، ضدّ جريدة “الخبر”، ومن ورائها كلّ مؤسسة إعلامية حرة نبيلة، وكلّ إعلامي حرّ.. نحن الموقّعون على هذه العريضة نعبّر عن رفضنا القاطع، لموقف وزير الاتصال أو من أي جهة أخرى كانت، في خنق ووأد الصحافة الحُرّة، وندد بشدة بهذه الممارسات “الستالينية”. كما نعبّر عن رفضنا لكافة الضغوط التي تتعرّض لها “الخبر”، مطالبين بإيقاف التحرّشات بالصحافة والصحفيين، والعمل على تطوير مكسب حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
هاتف/ 021484767
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات