يبدو أن قرار إدراج ألمانيا للجزائر وتونس والمغرب على قائمة الدول الآمنة للجوء الذي صوت عليه البرلمان الألماني يوم 14 ماي 2016، يلقى معارضة من العديد من جمعيات المجتمع المدني في ألمانيا، حيث تم إطلاق عريضة لمطالبة الحكومة بعدم ترحيل لاجئي المغرب العربي بحجة التجاوزات لحقوق الإنسان التي تشهدها بلدانهم الأصلية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات