المحكمة الادارية تقرر تأجيل البت في قضية وزارة الاتصال ضد "الخبر" الى 8 جوان المقبل، كما تقرر ادخال أطراف العقد في الخصومة، اي المساهمين السابقين في شركة "الخبر". فدفاع وزارة الاتصال طلب بتصحيح أخطاء في العريضة التي لم تذكر أطراف الخصومة، وهو ما اعترض عليه دفاع "الخبر" الذي أكد أن العريضة مليئة بالأخطاء، كما تأسف لقرار القاضي التاجيل مرة أخرى، رغم أن الوزارة أودعت الشكوى في الاستعجالي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات