الرأي العام ينتظر امتحان العدالة؟!

 دعاة التأزم والتخلاط، من أمثال ڤرين وسعداني، يتمنون أن لا تنصف العدالة جريدة “الخبر”، اليوم، في إصدار حكمها.. والسبب هو الرغبة من هؤلاء في زيادة التعفن والتوتر في البلاد، للذهاب إلى رئاسيات مسبقة وسعداني على رأس الأفالان، الجهاز الوطني للتزوير الانتخابي، الذي حل محل الجهاز الوطني للتزوير سابقا (D.R.S)، وڤرين على رأس الإعلام.. الجهاز الوطني للتضليل، والهدف هو المساهمة في صناعة الرئيس القادم للجزائر، من أجل المحافظة على الفساد والمفسدين من أي إزعاج يمكن أن يحدث.العدالة أمام امتحان تاريخي، فإما أن تحكم بالعدل والقسطاس وتجنب البلاد هزة أخرى قد لا يقدّر أحد قوتها وحدتها، وإما أن تنجر العدالة في سياق زمرة المصالح والتخلاط والتعفن وتساهم في إلحاق الأضرار الأكيدة بالوضع غير المستقر أصلا، لتزيده توترا على توتر!لنفترض أن العدالة حكمت لڤرين وسعداني وبوشوارب بتجميد الصفقة، كما طلبوا من العدالة فعل ذلك.. ماذا سيحدث..؟ هل تعود “الخبر” تحت سلطة ڤرين وسعداني؟! بالطبع لا.. لأن التجميد معناه التجميد، أي وضع حالة “الخبر” في وضع جامد، مثل وضع الحكومة ووزارة الاتصال التي جمّدت قانون الإعلام أربع سنوات كاملة (سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والسمعي البصري).حالة التجميد معناها الإبقاء على التوتر قائما مع إحساس المتضررين من التجميد بأن الحكومة لم تعد تعبث فقط بالمصالح الخاصة بالسلطة والمصالح العامة للشعب، بل أصبحت تعبث حتى بالمصالح الخاصة بالخواص في نشاطهم الاقتصادي والتجاري.التجميد سيعطي المتضررين شحنة جديدة في الرأي العام، مؤداها أن السلطة تتجاوز كل مدى في ارتكاب المظالم من دون سبب ضد الناس.الوزارة التي لم تستطع ترويض “الخبر” بواسطة الضغط بالإشهار والطباعة والضرائب، وكل أنواع الضغط، لا يمكنها أن تروضها بالأحكام القضائية غير المؤسسة، بل ستزيدها قوة على قوة.ماذا لو أن العدالة حكمت لڤرين؟! هل يتضرر ربراب وتتضرر “الخبر”؟! لا أبدا.. من يتضرر هو السلطة والعدالة؟! لأنه في هذه الحالة تكون السلطة قد استخدمت “البلطجة” القانونية، كما يستخدم سعداني البلطجة النضالية في الأفالان وفي البرلمان.الخط الافتتاحي لـ”الخبر” لن يتغير حتى ولو أخذت “البلطجة” السلطوية مداها في الظلم، يكفي ربراب وجماعة “الخبر” أن يتفقوا على تحويل ثمن الصفقة المجمّدة إلى شراء صفحات إشهار من ربراب لصالح “الخبر”، مقابل التحكم في الخط الافتتاحي للصحيفة، يكفي ذلك لأن يتحوّل ما يقوم به ڤرين إلى مضحكة إعلامية للتندر والضحك.ولهذا يمكن للعدالة أن تنقذ الحكومة وڤرين والسلطة بتطبيق القانون والحكم بعدم اختصاص المحكمة، مادامت الصفقة ليست فيها السلطة طرفا، كما ينص على ذلك القانون، وهذا ليس هزيمة للسلطة، بل نصر لها، على أنها مثلت أمام العدالة وصححت بها العدالة أخطاءها.