"جماعة بوتفليقة تخشى قيام حلف بين المال وشبكة المعلومات"

يقول  علي بن واري، رئيس “نداء الوطن” قيد التأسيس، والوزير المنتدب للخزينة سابقا، ، في حوار مع “الخبر”، إن السلطة وأذرعها الإعلامية الحكومية والخاصة، هي من تمارس احتكار الإعلام، وهي من تشكل خطرا على حرية التعبير وليس إسعد ربراب ومجمعه. كما يرى أن الجنرال توفيق لا يزال يثير هواجس أشخاص في السلطة، كونه يملك شبكة من المعلومات تخص جميع من هم في الحكم، وخاصة المقربين من بوتفليقة.لماذا برأيك كل هذا الهوس وكل هذا الهيجان في النظام، بسبب صفقة بيع أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود” وهي من فرع سيفيتال؟ الأمر واضح بالنسبة لي، كل هذا الغليان بشأن التنازل عن “الخبر” لمجمع سيفيتال مرتبط بمسألة خلافة بوتفليقة. فالأحداث تشهد تسارعا لأن صحة الرئيس تتدهور. أما ربراب فهو يخيف السلطة، لأنه يملك قوة مالية ضخمة، الوحيدة التي تفلت من مراقبة النظام الذي يخشى من أن توضع هذه القوة في خدمة المعارضة تحسبا للانتخابات المقبلة. وتعبيرا عن هذا الخوف، تتحرك السلطة في ثلاثة اتجاهات: إضعاف مجمع ربراب واستفزازه حتى يبقى محايدا، وتحديد نفوذه في الصحافة. هذا هو المعنى الحقيقي.يقول عمار سعداني إن الجنرال توفيق يقف وراء صفقة بيع “الخبر” لربراب. لماذا برأيك يتم تحميل توفيق كل ما يجري من كبيرة وصغيرة من طرف الموالين لبوتفليقة، مع العلم أن “الخبر” كانت أحد ضحايا “توفيق” لما كان في أوج قوته؟❊ لم يكن ممكنا أن يتربع بوتفليقة على عرش الحكم كل هذه المدة، من دون دعم دائرة الاستعلام والأمن، حتى لو أن هذا الدعم كان مصحوبا بيقظة كبيرة من جانب مصالح الاستخبارات، تجاه قضايا الرشوة التي كان يمكن أن تمس مقربين من بوتفليقة. هل هذا الأمر غريبا؟ لا طبعا، لأن المخابرات تصرفت دائما بهذه الطريقة: الولاء اللامحدود للسلطة القائمة، ولكن ذلك لا يمنعها من أن تراقب عن كثب كل تحركات وأفعال المسؤولين. هذا الأمر ينسحب على التنصت على اتصالاتهم الهاتفية ومراقبة تنقلاتهم، وقد يصل إلى تفتيش مكاتبهم وبيوتهم. ومن المستحيل على أي مسؤول أن يفلت من هذه المراقبة، مهما كانت وظيفته ومهما علت مسؤوليته سواء كان مدنيا أو عسكريا. والوزراء أيضا لا يفلتون من المراقبة، ولا الجنرالات ولا الولاة ولا السفراء.أمام هذه الحقيقة، هل ينبغي أن نهنئ أنفسنا أم نشتكي؟ أعتقد أن ما تقوم به المخابرات أمر جيد، إذا لم تستخدم المعلومات المستقاة عن المسؤولين إلا في حدود حماية المصالح العليا للدولة. واللافت أن محيط بوتفليقة لم يفلت من هذه القاعدة، فالفضائح التي كشف عنها الـ”دي أر أس”، المتعلقة بمقربين من الرئيس، تسببت في تسميم العلاقة بين الجنرال توفيق وبوتفليقة، إلى الحد الذي أدى إلى رحيل توفيق. واليوم لا زال توفيق يثير المخاوف، لأنه حر في دعم من يريد، ويملك المعلومة (البطاقات) حول الجميع، وبخاصة المقربين من بوتفليقة. ولا أستبعد احتفاظه بدعم ومساندة وتعاطف الكثيرين داخل جهاز الـ”دي أر أس” سابقا، وفي أوساط كل الذين عارضوا بوتفليقة. وعندما يضع سعداني ربراب وتوفيق في سلة واحدة، في هجوماته، هو يعلم أن الرجلين يشكلان أكبر عقبتين أمام حلم العصبة التي تريد استخلاف بوتفليقة. أكثر ما تخشاه جماعة بوتفليقة، أن تقيم القوة المالية وشبكة المعلومات حلفا.هل تعطي مصداقية للقراءة التي تقول إن الحرب التي يشنها النظام وذراعه الإعلامية ضد “الخبر”، تندرج في إطار ترتيبات لخلافة بوتفليقة؟ كما أشرت إليه قبل قليل، تعكس الحرب الإعلامية الجارية حاليا وجود مؤشرات عن رحيل وشيك لبوتفليقة. لم يعد مطروحا بالنسبة للسلطة الحالية، التي يجسدها شقيقه وعصبته، أن تتكئ على المساندة غير المشروطة وبدون تحفظ للـ”دي أر أس”. والصحافة الخاصة، المستقلة بشكل كبير بفضل التمويلات الخاصة، أضحت رهانا هاما للغاية. عصبة بوتفليقة ستخوض معركة استخلافه بالاعتماد على المال ووسائل الإعلام، بدل التزوير الشامل المنظم من طرف الإدارة، بدعم من الـ”دي أر أس”، خاصة أن المحيط الدولي تغير ولم يعد يتقبل الممارسات القديمة. حلفاء بوتفليقة يريدون أن يضمنوا أن لا شيء بإمكانه زعزعة الآلة الإعلامية والمالية الرهيبة، التي وضعوها..من المقصود بالنزاع المفتعل من طرف وزير الاتصال. هل ربراب هو المقصود، أم “الخبر” ومن ورائها الصحافة المستقلة عن النظام، أم ربراب و”الخبر” معا. ولماذا استهدافهما؟ وزارة الاتصال ليست محايدة، فقد أعطيت لها أوامر باحتواء القوة الإعلامية التي يريد ربراب إقامتها. ولذلك فالتبريرات التي يسوقها وزير الاتصال واهية، بحكم أن السلطة وأذرعها الإعلامية العمومية والخاصة، هي من تشكل احتكارا كاملا وتمثل خطرا على حرية التعبير وليس ربراب ومجمعه.المحكمة الإدارية ستنظر في النزاع اليوم الأربعاء، بعد تأجيله مرتين. هل تعتقد أن القضاء الجزائري سيختبر في مدى مصداقيته هذه المرة؟ تقليديا، القضاء في بلادنا خاضع لإملاءات السلطة، وهو في هذه القضية في حرج كبير، برأيي، وهو ما يفسر التأجيلات المتكررة. والأوامر والمؤشرات التي تصل القضاء مشوشة، وهو شيء غير مألوف. نتمنى أن القضاة الجزائريين سيغتنمون الفرصة للفصل في القضية بكل استقلالية، وهو ما قد يكون سابقة، إذ سيتدعمون بالمصداقية وسيكون بإمكانهم أن ينظروا في المرآة من دون أن يخجلوا من أنفسهم.