+ -

فشل ممارسو الصحة العمومية الذين تجمعوا، أمس، أمام مقر وزارة الصحة، في مقابلة مسؤولي الوصاية لاستئناف المفاوضات المتوقفة وإصلاح العلاقة المتوترة بين الطرفين. وجدد ممثلو النقابة دعوتهم إلى فتح قنوات الحوار مثلما أمر به المسؤول الأول عن القطاع، لامتصاص غضب الأطباء وتجنب احتجاجات محتملة، في وقت قدر التنظيم نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب بـ65 بالمائة. اعتصم، أمس، مئات الأطباء أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة، موازاة مع الإضراب الوطني الذي تم استئنافه كرد على عدم تحرك مسؤولي الوصاية لفتح قنوات الحوار ومناقشة الملفات العالقة، في وقت شدد وزير الصحة على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لوقف الأزمة التي أصبحت تميز العلاقة بين الطرفين وكانت وراء عودة الاحتجاجات والإضرابات للقطاع.وشارك عدد كبير من مختلف أسلاك الممارسين من أطباء عامين وجراحي أسنان وصيادلة، كما التحق بهم ممثلون عن طلبة الصيدلة لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم، ولم يتم تسجيل أي نوع من التضييق أو التجاوزات ضد المحتجين، حيث جرت الأمور في ظروف عادية، كما أن وزارة الصحة لم تلجأ إلى أسلوب القمع لمنع الأطباء من الاعتصام بدليل الطوق الأمني الذي كان ”عاديا” بشهادة المعتصمين.وبعد دقائق من بدء الاعتصام، بادر رجال الأمن إلى الوساطة بين المحتجين والوزارة، كمحاولة للتهدئة، وهو ما ثمنه الممارسون، حيث تم تشكيل وفد يمثلهم للقاء مسؤولي الوصاية، غير أن الأمور جرت عكس ما كان متوقعا، ليتبين بأن محاولة رجال الأمن التوسط بين المحتجين والوزارة باءت بالفشل.وتمسك ممارسو الصحة العمومية بالمطالب المودعة والمتمثلة في رفع التضييق على النشاط النقابي الحر داخل المؤسسات الصحية، وتجسيد محضر جلسة الصلح التي انعقدت في 4 ماي 2015، وكذلك التزامات وزير الصحة خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 24 فيفري 2016، المتعلقة بتمكين الشريك الاجتماعي من الحق في إعادة النظر في القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية المجمد كمشروع متفق عليه منذ 2011 والاحتفاظ بفارق بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية عن طريق مسابقات الترقية المهنية الأخيرة احتراما لتعليمة السيد الوزير الأول رقم 968 المؤرخة في 16 سبتمبر 2014، بالإضافة إلى تصنيف شهادتي دكتوراه طب الأسنان والصيادلة على سلم الأجور للوظيفة العمومية.إضراب ممارسي الصحة العمومية يبلغ نسبة 90 بالمائة في قسنطينةوفي قسنطينة، بلغت نسبة إضراب ممارسي الصحة العمومية في قسنطينة نسبة 90 بالمائة، حسب ما أفاد به رئيس المكتب الجهوي للنقابة، حسين جغيم، الذي كشف عن مشاركة ممثلين عنهم ومن جميع الولايات الشرقية في الوقفة الاحتجاجية التي كانت أمام وزارة الصحة.وكشف المتحدث لـ«الخبر” أن الأطباء والممارسين المنضوين تحت لواء النقابة، سبق أن نظموا واستجابة لنداء المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المتتالية، كان آخرها إضراب نهار أمس، في انتظار ما سيقرره المكتب الوطني الذي سيجتمع من أجل تحديد خطوات المرحلة القادمة، خاصة أن وزارة الصحة قد أغلقت جميع قنوات الحوار ورفضت الاستجابة لمطالبهم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات