الخبر" مؤثرة وتريد السلطة اعتراض طريقها"

 قال حليم بن عطاء الله، كاتب الدولة لشؤون الجالية سابقا، إن مبرر الاحتكار الذي تحتكم إليه السلطة في القول ببطلان صفقة “الخبر”، غير مؤسس، وعليها أن تعيد تعريف مصطلح “الاحتكار”، بمفهوم القواعد التجارية.وأبرز بن عطاء الله، في تصريح لـ”الخبر”، أنه إذا كان ثمة احتكارا فعلا، فهو أولا وقبل كل شيء، ممارس على وسائل الإعلام العمومية، من خلال إظهار صوت واحد فقط وعدم السماح للآراء المختلفة بالتعبير عن رأيها، كما يقتضيه ذلك التسيير الديمقراطي لوسائل الإعلام العمومية.واستغرب سفير الجزائر سابقا في بروكسل، وضع السلطات لقواعد لا تسهر هي نفسها على احترامها، بل إنها تمارس سلطتها في الحد من تأثير بقية القنوات في ميدان الإعلام الحساس الذي يمثل “القوة الناعمة” في التأثير على الرأي العام الوطني.وأشار بن عطاء الله إلى أن السلطة تتضايق من وسائل الإعلام الخاصة، لأنها خزان من المعلومات حول حالة الجزائر الحقيقية، ومعنويات الجزائريين، وفضاء لاستعراض الآراء المستقلة التي لا يمكن بالضرورة أن تكون متوافقة مع توجهات السلطة.وأضاف الدبلوماسي الجزائري أنه في سياق التضييق البوليسي على الحريات، فإن جريدة “الخبر” تشكل رافعة للتأثير، يريدون استرجاعها لصالحهم، وفي نفس الوقت، اعتراض طريق بروز أقطاب إعلامية مستقلة قادرة على التأثير خارج الخط الرسمي.وتابع يقول: “إن احتواء بروز أقطاب للتأثير، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الإعلام المستقل، خارج مجال مراقبة الدولة، يترجم ضعف قدرة السلطة على التأثير في الرأي العام”.وخلص بن عطاء الله إلى أن “هذا الفقدان للتأثير تحاول السلطة تعويضه بممارسة سلطاتها بالقوة، لذلك هي تريد منع ارتباط القطاع الاقتصادي بالإعلام، عندما لا يدخل ذلك في استراتيجيتها الرسمية لممارسة السلطة”.ومن بين الاعتراضات التي أبداها محامو وزارة الاتصال على صفقة تحويل أسهم من مجمع “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، أنها تكرس الاحتكار في المشهد الإعلامي، باعتبار أن جريدتي “الخبر” و”ليبرتي” ستصبحان مملوكتين لرجل أعمال واحد، وهو ما ينفيه محامو “الخبر” الذين يؤكدون أن الصفقة قانونية، لأن الشركة المالكة لجريدة “ليبرتي” ليست هي التي اشترت أسهما من مجمع “الخبر”، فضلا عن امتلاك جريدتين من الناحية العملية، لا يكرس أبدا الاحتكار، لأن عدد الجرائد في الجزائر يقارب المائة.