عملت شبكات ”الشيفون” في بئر العاتر جنوب تبسة، ما بوسعها لأن تتكرس عملية تجميد استيراد ”الشيفون” طبقا لقانون المالية التكميلي 2009 من أجل أن تظل بوابة الحدود التونسية محط عبور 10 آلاف حزمة ”شيفون” في كل ليلة. فعندما كانت الملابس المستعملة تستورد بصفة قانونية وتحت أعين الرقابة من أحدث التكنولوجيات، لتتسرب عبر التهريب أطنان من ماركات تونسية وأوروبية وحتى إسرائيلية، حاصرت رقابة مراكز الحدود كل التحركات التجارية الوهمية المتخفية للمخدرات والأسلحة، في مقابل ذلك تجاوز ”ملك الشيفون” بالمنطقة كل الخطوط الحمراء لحماية حزم ”الشيفون” التي تحمل كوارث خطيرة على الأمن الوطني، فالأسلحة الليبية والحلي التركية، تدخل كلها عن طريق التهريب إلى بئر العاتر تحت حماية تمتلك الحصانة السياسية، ليختلط المال بالسياسة وبتهديد أمن حدودنا الشرقية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات