سارع رئيس إحدى أهم بلديات ولاية سوق أهراس، إلى توقيف موظف بمصلحة الحالة المدنية عن العمل، بمجرد إخطار صادر عن النيابة العامة للمجلس القضائي بمتابعته الموظف في قضية جزائية تخص بطاقة رمادية، وهو ما لم يتقبّله بعض المنتخبين والمجتمع المدني ليس دفاعا عن الموظف، بل لكون ”المير” ذاته متابع في ثلاث قضايا جزائية خطيرة، إحداهما تتعلق بتبديد المال العام وعدم تنفيذ قرارات العدالة، مما جعل ”المير” يتباهى بكونه غير معني بالقانون، لكنه يطبّقه على غيره.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات