+ -

 لا يزال مسلسل الفضائح يتوالى في ولاية غرداية، وبالتحديد في بلدية متليلي. فقد تحصلت ”الخبر” على نسخة من استدعاء محكمة المنيعة لنائب رئيس بلدية متليلي ”د. ق” باعتباره ضحية، للاستماع له في تحقيق تكميلي بعدما أحيلت لها هذه القضية من غرفة الاتهام. وذلك بعد إدانته من قاضي تحقيق محكمة متليلي عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. لكن المثير في القضية، أن غرفة الاتهام فصلت في القضية ووجّهت الاتهام لرئيس البلدية ”ع.ط” الذي استمع له قاضي التحقيق كمتهم، فيما قرر القاضي بمحكمة المنيعة الإفراج المؤقت له الخميس الماضي، ريثما ينتهي التحقيق التكميلي. فهل يعلم الوزير بدوي بما يحدث في قطاعه، علما أن المادة 43 من قانون البلدية تنص على وقف كل منتخب يتعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات