سلال يتوعد وڤرين ينفذ

بلغة حملت مفردات الوعيد، خاطب الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، الناشطين في قطاع السمعي البصري بالجزائر، وأعلن أنه “كلّف وزير الاتصال في حكومته بتطهير هذا الفضاء في انتظار تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري لاحقا”، لمحاربة ما وصفه “بغزو النشاط غير الرسمي، عدة قطاعات من حياة الجزائريين والمساس بالأسس الأخلاقية والسب والقدح وغياب أخلاقيات المهنة”. أسهب سلال في كلمته بمناسبة إشرافه على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة (قرص مضغوط) نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أمس، بوزارة الثقافة، في الحديث عن مسألة تكييف أو إلزام حوالي 60 قناة باحترام بنود دفتر الشروط الجديد الذي ينظم قطاع السمعي البصري، باستثناء 5 قنوات اعتبرها تنشط في إطار قانوني.وخصص الوزير الأول زهاء 424 كلمة في خطابه من مجمل نحو 600 كلمة، للحديث عن القنوات التلفزيونية الناشطة في الجزائر، ووصفها “بأنها تنشط في إطار غير رسمي وتبث مضامين ملوثة ومحتوى إعلاميا يحمل قدحا وشتما وفتنة وانتهاك الحياة الخاصة، والتضليل وضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية، ويستدعي تنظيمها وإلزامها بالتكيف مع بنود دفتر الشروط الجديد، وإلا سيتم منعها من ممارسة نشاطها عبر التراب الجزائري”.وتابع سلال معترفا بأن “النشاط غير الرسمي غزا عدة قطاعات من حياة الجزائريين، وقد تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي هي ميزتنا كبشر، معلنا أن هناك خطا أحمر يجب احترامه”.وتأسف الوزير الأول عن “غياب كبير للقانون وأخلاقيات المهنة فيما يخص قطاع السمعي البصري بالجزائر”، معلنا إرادة الحكومة في تطوير المجال ووضعه في محيط نظيف “من خلال وزير الاتصال حميد ڤرين”، في إشارة إلى أن تحركات هذا الأخير تتناغم مع توجه الحكومة في رغبتها التدخل في القطاع بما يتناسب مع أجندتها.وبدا المتحدث سائرا في اتجاه واحد مع وزيره ڤرين، بالتأكيد على أن الحكومة كلفت الأخير بتنظيم الأوضاع، ووضعت آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر الشروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، معتبرا أن كل قناة لا ينسجم محتواها مع تلك الشروط ويتجاوز الخط الأحمر محكوم عليها بالمنع.ووصف الوزير “القنوات التلفزيونية بأنها شركات اتصال وهمية “أوفشور” بالجزائر، يتوجب إخضاعها للقانون”، معترفا بأن “الدولة سمحت ببداية غير منظمة في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث مع الأسف، وحان الوقت لتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف”، مشيرا إلى أنه “من بين 60 قناة المعنية يوجد خمسة فقط معتمدة بصفة نظامية والباقي كله ينشط في إطار غير رسمي”.وتوقف سلال ملحا على جزئية مفادها أن الحكومة “كلفت وزيرها للاتصال بتطهير وضع قطاع السمعي البصري الذي يعتبره ملوثا وموبوءا في أقرب الآجال، وإتاحة الفرصة لكل من يرغب في تقديم خدمة سمعية بصرية، لـ”تفريخ” قنوات تلتزم ببنود دفتر الشروط وموصومة بأنها جزائرية، وتستفيد من الدعم والتشجيع، بينما سيمنع كل قناة تخالف بنود دفتر الشروط لمنعها من أي نشاط على التراب الجزائري”. وعاد السلال للقول إن “اتخاذ هذه الإجراءات في قطاع السمعي البصري لا يعني تراجع الدولة عن فتح المجال السمعي البصري، وإنما يندرج في إطار ضبطه وتطهيره ووضعه في سياق نظيف بعدما تلوث وانحرف عن مساره”.وأفاد سلال بأن “الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق كل الصحفيين الجزائريين ومستقبلهم وتغطيتهم الاجتماعية وحقوق التقاعد وتقبل التعددية الإعلامية، والحق في البحث عن المعلومة وتبليغها، لكن دون ابتزاز وقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة”.ولم يفوّت الوزير فرصة اللقاء بالفنانين والصحافة للحديث عن أن الصدمة البترولية لم تؤثر في الجزائر رغم مرور عامين، مشيرا إلى أن حكومته صمدت أمامها وتحكمت في زمام الأمور رغم شح المداخيل التي كانت مبنية على النفط.