"واجب على نواب الأمة مناقشة قضية "الخبر" في البرلمان"

يرى الباحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية، الدكتور زبير عروس، في هذا الحوار مع “الخبر”، أن “الحديث عن “الخبر” يتجاوز الإشارة إلى جريدة فقط، بل مؤسسة دخلت في الوعي العام للمجتمع”. ويدعو عروس “نواب الأمة إلى مناقشة قضية “الخبر” وغياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة داخل قبة البرلمان، حتى وإن كانت موجودة على مستوى العدالة، فالقضية لم يصدر فيها بعد، حكم قضائي”.هل يحق للبرلمان رفض أسئلة نواب حول تأخر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، تحجّجا بتواجد قضية “الخبر” على مستوى العدالة؟ أولا، نتأسف لمواقف تبريرية غير منسجمة حتى مع أبسط مبادئ العقل والنزاهة والرزانة. هذا النوع من الأسئلة موجه إلى كتلة نواب الأمة، الذين لهم الحق في معالجة قضية مهما علا شأنها، شريطة أن لا تكون قضية جنائية. لذلك تعطيل الأسئلة بعدم تحويلها إلى أعضاء الحكومة، يتم بإرادة سياسية مبيّتة، تهدف إلى تعطيل حرية الرأي والفكر وحق المواطن في الإعلام.لماذا إذن تم إقحام “الخبر” في تعطيل تحويل الأسئلة على الحكومة؟ لأنّه عندما نتكلم عن “الخبر” لا نتحدث عن جريدة، بل عن مؤسسة دخلت في الوعي العام للمجتمع، حتى أصبحنا نشير إليها بعبارة “كما قالت الخبر”. فبهذه الصيغة وهذا العمق، من الواجب مناقشة قضية “الخبر” حتى ولو كانت على مستوى العدالة، بشرط عدم التدخل في الحكم القضائي، لأننا أمام حالة نتحدث فيها عن قضية موجودة أمام العدالة، وليس قضية صدر حكم قضائي فيها.لكن أطرافا تساند وزارة الاتصال ترى أن القضية لا تتعلق بحرية التعبير؟ بل هي في صلب حرية التعبير. كما أن ظاهر قضية “الخبر” لا يتعلق فقط بمسألة تجارية، وهذا يعطي الحق لنواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة القضية تحت قبة البرلمان، بحكم أن القضية حدث فيها كثير من التجاوزات وصلت إلى درجة “الحڤرة”، وقد لاحظنا كيف أن وزارة الاتصال تتحجّج بأن المجموعة الاقتصادية “سيفيتال” لها جريدة أخرى هي “ليبرتي” الصادرة باللغة الفرنسية، علما أن رجل الأعمال وصاحب المجموعة، إسعد ربراب، له عدة شركات، ويتعلق الأمر بشركة “ناس برود” المتمتعة بالشخصية المعنوية والذمة المالية فدخلت في رأسمال مجمع “الخبر”.هنا وزير الاتصال، حميد ڤرين، يتكلم من منطلق خاطئ.. ما يعني، في نظري، أن المسألة (دعوى وزارة الاتصال ضد “الخبر”) تتمثل في انحراف شامل عن كل المنطلقات التجارية، لهذا السبب يفرض الواجب على نواب الأمة مناقشة هذا الانحراف داخل قبتي البرلمان، لأنها مسائل تتعلق بالشأن العام.لماذا إذن أضحى ڤرين يختبئ وراء الحكومة؟ السبب بسيط.. وزير الاتصال مع الخطوات الأولى له في الدعوى التي رفعها ضد مجمع “الخبر” وقع في الحفرة التي حفرها، ولما خرج منها بدأ “يتعنكش” (يمسك) بأي شيء أمامه. لكن للأسف أن هذه الممارسات القمعية ضد “الخبر” تأتي من وزير كان في يوم من الأيام من دعاة حرية التعبير، فأضرت الحكومة بنفسها ووزرائها.ڤرين اتهم أطرافا بتسييس قضية “الخبر”، لكن سمعنا كلاما من سعداني يتجاوز التسييس إلى حد التهديد؟ قضية “الخبر” سياسية بامتياز، وليست تجارية من حيث التعسف الذي تعرضت له الجريدة، لذلك على “الخبر” أن تناضل في إطار الانضباط والقانون، أضف إلى ذلك، أن “الخبر” وكل من يساندها من حقهم إعلان مساندتهم وتضامنهم سياسيا وأخلاقيا، لأنها الأداة الوحيدة ذات المصداقية التي تنقل الخبر، فلا مانع من إشهار الدعم لها ولو سياسيا.