خليل متورط في عمولات دفعت في مشروع "ميد غاز"

أفادت الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة، أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، متورط في فضائح فساد كشفت عنها الصحافة الاسبانية، تتعلق بعمولات ورشاوى دفعها لوسيط في المفاوضات التي جرت بين الجزائر وإسبانيا، حول بيع الغاز. الوسيط، امرأة معروفة بنفوذها في شبكة دولية للمال والأعمال، رافقت الملك خوان كارلوس خلال زيارته الجزائر في 2007 من دون أن يكون لها أي وظيفة حكومية. ذكر رئيس الجمعية جيلالي حجاج في تقرير، أمس، أن “العراقيل التي اعترضت تقدم المفاوضات حول عقود الغاز بين الجزائر وإسبانيا، منذ 2000، أزيلت فجأة بفضل تدخل وسيط، وهي أميرة ألمانية مزيفة لا نجد لها أثرا في المفاوضات السرية للغاز بين الجزائر واسبانيا. هي كورينا زو ساين فيتجانشتاين التي صرحت في 2012 لصحيفة “ألموندو” الاسبانية بأنها قادت عدة مهام صعبة من أجل اسبانيا”.وعلى أساس هذه التصريحات، يذكر حجاج، تحرك قاض اسباني اسمه كاسترو، يتكفل بحالات فساد في أوساط العائلة الملكية، فبادر إلى توسيع تحقيقاته لتشمل “المهام الصعبة” التي تحدثت عنها كورينا. وأضاف مسؤول فرع “شفافية دولية” في تقريره: “تدخل مسؤول الاستعلامات العامة الاسبانية لعرقلة هذه التحقيقات، وصرح في البرلمان بأن هذه “الأميرة” لم تتعاون أبدا مع الدولة الاسبانية، وهي طريقة لوضع خطوط حمراء أمام القضاة الذين يحاربون الرشوة وأمام الصحافة المهتمة بالفساد”.وأوضح التقرير أن كورينا، وهي من أب مجري وأم ألمانية “تسكن في موناكو لتتهرب من دفع الضرائب. تسمي نفسها أميرة لأن زوجها الثاني سابقا، كان أميرا في ألمانيا. وقد التقت ملك إسبانيا في ألمانيا عام 2004. وأنشأت في 2005 شركة ووطنتها بمالطا اسمها “أبولونيو أسوشيايت”، ومهمتها ربط صلات بين هيئات وطنية ودولية خاصة وعمومية. وهذا الوسيط يعمل على ربط علاقات بين قادة دول ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال كبار، في مقابل عمولات سخية ورشاوى يتم وضعها في حسابات بسويسرا”.في 2006 بدأت أعمال الأميرة الألمانية لفائدة الشركات الاسبانية الكبرى، حسب التقرير. بعض هذه الشركات حصلت في الـ10 سنوات الماضية، على صفقات مغرية. وأكثر ما يهم هي تدخل هذه الأميرة، حسبما نقل التقرير عن مراسل صحيفة ليبراسيون بمدريد، لإقامة حلف استراتيجي مع الجزائر لإيصال الغاز إلى اسبانيا. ويضيف التقرير أن القاضي كاسترو على دراية بهذه القضية. فيما تقول عدة مصادر إن الأميرة تلقت عدة مرات عمولات في حدود 3 في المائة، على كل عقد تم إبرامه. والنسبة هذه تم صبها في حسابات بسويسرا.وتابع التقرير: “في بداية 2000، تم تنشيط المفاوضات بين الجزائر واسبانيا حول الغاز (تشمل أنبوب الغاز وسعر الغاز والمركبات البيتروكيميائية)، وزاد تبادل زيارات الوفود على أعلى مستوى. في هذه الفترة كان شكيب خليل وزير الطاقة ومدير سوناطراك في الوقت نفسه، حيث استقبل عدة مسؤولين حكوميين اسبانيين، وسافر عدة مرات إلى مدريد. وزار بوتفليقة اسبانيا في 2002، في وقت جرت آخر زيارة لرئيس جزائري إلى اسبانيا عام 1985”.وقد زار الملك كارلوس الجزائر في 2007، مصحوبا بوفد هام لرؤساء الشركات، من بينها سيبسا وغاز ناتورال وايباردرولا وأنديسا، وأخرى متخصصة في البناء والأشغال العمومية والصيدلة والاتصالات وتكنولوجيا الإعلام. وذكر التقرير “في 2013 يتم إعلامنا من طرف عدة مصادر اسبانية بأن الأميرة زارت الجزائر مع ملك اسبانيا. وقبل زيارة الملك، كان خليل قد تنقل إلى مدريد في السنة نفسها، وهناك صرح بأن الجزائر تدعم مشاركة غاز ناتورال في مشروع ميد غاز. وقال إن سوناطراك ستقلص من مشاركتها في المشروع لإتاحة الفرصة لدخول الشركة الاسبانية فيه. ليس غريبا إذن أن يتم تعيين خليل لمرافقة كارلوس في زيارته إلى جانت، ليس من أجل السياحة فقط، وبعيدا عن الأنظار، وبحضور الأميرة الألمانية.. وهنا بدأ النزاع الجزائري الاسباني يعرف حلا”.وأضاف: “في 2012 اختفت الأميرة من رادارات اسبانيا، وانطلقت مساع على مستوى الحكومة لمنع القضاة من الذهاب بعيدا في تحقيقاتهم بخصوص العقود الكثيرة الموقعة في الـ10 سنوات الماضية بين البلدين. وتشمل هذه العقود الملايير من الأورو، وتخص عدة مجالات. كما تعرضت الصحف المستقلة للتضييق حتى لا تتعاطى مع التحقيقات، فيما هددت الأميرة بأنها لو تعرضت لأي مكروه من طرف السلطات أو أي شخص، ستكشف عن وثائق مهامها الخاصة لفائدة الحكومة”.وحسب التقرير، لما انفجرت قضية أوراق بنما الشهر الماضي، نشرت القناة الاسبانية لاسيكستا قائمة الشخصيات الاسبانية التي أقامت “بزنس” مع الدولة، والأميرة متورطة في “البزنس” المشبوه كإقامة شركة في بنما، مشيرا إلى أنه في قضايا الرشوة الدولية في الـ10 سنوات الماضية، ورد اسم الجزائر من خلال سوناطراك 1 وسوناطراك 2 والطريق السيّار.ففي هذه الفضائح، تم استعمال الأساليب التي وظفت في قضية مشروع الغاز مع اسبانيا، إذ تم توظيف المرتشين ووسطاء دوليين في العقود حول هذه المشاريع، زيادة على تواجد وسطاء جزائريين، كل هذا بالتحالف مع شركات محاماة وبنوك دولية.