وزير الاتصال يضع ربراب و"الصهاينة" في سلة واحدة!

 واصل وزير الاتصال، حميد ڤرين، “زلاته” و”عثراته” ليقع في مطب آخر، أقل ما يقال عنه إنه سقطة فادحة من وزير يفترض أنه أدرى الناس وأعلمهم بأدوات وأساليب الخطاب والتصريحات.إلا أن الحديث الذي أدلى به صباح أمس، بقاعة المحاضرات بمقر ولاية الجلفة، جعل الكل يستغرب ويستهجن سوء تقديره في الحديث عن قضية “الخبر”، حينما رد على سؤال حول موقفه منها بالقول: “إن تأخر مشروع سلطة الضبط لا يمنعنا من تطبيق القانون والحفاظ على مصالح البلاد”، متسائلا: “لو أراد “صهيوني” أن يشتري منبرا إعلاميا هل نسمح له بذلك وهو العدو لنا ؟”، مبررا بذلك موقفه من قضية “الخبر” التي قال بشأنها إنه “ليس بينه وبينها أي مشكل شخصي”، وأن وزارة الاتصال والحكومة “رأت أن الصفقة غير قانونية لذلك تحركنا والقضية أمام العدالة”. وفي رده على سؤال لـ”الخبر” عن سوء تقديره في المقارنة التي صدمت الحضور بطرح فرضيته بأنه أن أراد “صهيوني “ شراء جريدة في الجزائر هل نسمح له بذلك؟”، قال ڤرين إنه أراد أن يوضح فقط موقف الوزارة من الصفقة”، ليفشل في مسح الاستغراب والتعجب من وجوه الحضور، خاصة طلبة جامعة الجلفة الذين استنجدت بهم السلطات لملء القاعة، بعد أن قاطعها العديد من المدعوين، منتخبين وموظفين ومجتمع مدني تضامنا مع “الخبر”.واعترف الكثير من الحاضرين، بمن فيهم بعض المديرين التنفيذيين ومنتخبين، بأن وزير الاتصال “سقط” وأساء التقدير، لأن من حول لصالحه جزء من أسهم “الخبر” رجل أعمال جزائري، وأن مقارنته أساءت له كوزير للاتصال، كما أنه أساء للحكومة بهذه الجملة التي لا يمكن أن ينساها كل من حضر اللقاء، ومنهم من تساءل لماذا سمحت الحكومة بدخول مشبوه بدعم الصهيونية في رأسمال شركة “جازي” التي كان يشتغل فيها ڤرين، موظفا؟