صحافيو وهران يقاضون لجنة بطاقة "الصحفي المحترف"

 أودع مجموعة من الصحافيين، صباح أمس الأحد، شكوى أمام محكمة وهران، ضد اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، لوضع حد “للتزوير في تسليم بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا يمارسون هذه المهنة”. وطالب أصحاب الشكوى بأن تسحب اللجنة المذكورة تلك البطاقات المسلمة لغير مستحقيها. ڤرين وعد بالتحقيق في التجاوزات لكنه لم يفعل  أودعت هذه الشكوى لدى النيابة العامة، بناء على المواد 223، 219 و221 من قانون العقوبات، لفتح تحقيق قضائي لكشف “المزورين”. وهي المبادرة التي التف حولها عدد معتبر من الصحفيين ممن استخرجوا البطاقة والذين لم يودعوا ملفات للحصول عليها. كما تشكل فريق من المحامين لمتابعة القضية أمام المحكمة.وكان صحافيون في وهران قد طرحوا الموضوع على وزير الاتصال، حميد ڤرين السنة الماضية، ونبهوه إلى أن البطاقات المهنية التي “أبدعها” وزعت على أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام. ورد حينها بأنه سيفتح تحقيقا. ثم أعيد طرح نفس السؤال وفي مقر يومية “الجمهورية” على نفس الوزير، وتجاهل الرد. ورفض عدد كبير من الصحفيين المحترفين في وهران إيداع ملفاتهم لدى اللجنة الوطنية المؤقتة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف، بعد أن لاحظوا أن أشخاصا كثيرين منهم منتخبون ومناضلون في أحزاب سياسية لم يشتغلوا يوما في الصحافة ولم يكتبوا حرفا في أية جريدة، يستظهرون “بطاقة الصحفي المحترف”.وشرح أصحاب الشكوى مسعاهم بتوقعهم أن تكون كل الهيئات التي ستتمخض عن مشاركة أصحاب بطاقات حميد ڤرين مشوبة بالغش والتزوير، منها هيئتا ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي بصري وكذلك مجلس أخلاقيات المهنة. ما يفقد الإعلام الجزائري مصداقيته، ويزيده “انحدارا”.ووجه أصحاب الشكوى دعوة لزملائهم في بقية الولايات، خاصة الجزائر العاصمة، للتوجه إلى المحاكم لرفع شكاوى ضد اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحفي. مع التذكير أن مجموعة من المحامين المساندين لحرية التعبير والرأي يقفون إلى جانب أصحاب الشكوى، لمساندتهم أمام المحكمة. كما عبر ممثلون عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران عن دعمهم للمبادرة.ومن جهة أخرى، عقد المبادرون بـ”بيان وهران” ندوة صحفية في مقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بساحة الحريات في وسط مدينة وهران، مع ممثلي الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات التاريخية لشرح المبادرة والتحضير للتجمع الذي من المنتظر تنظيمه منتصف يوم الثلاثاء القادم في نفس الساحة، للدفاع عن “حق المواطن في التعبير الحر وحرية الإعلام المكرسة في الدستور”.وشارك في الندوة مجاهدون في الثورة التحريرية، وممثلون عن بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون ونقابيون وأساتذة جامعيون..