أزمة قسيمة السيارات تتفاقم

دخل، أمس، عمال قطاع المالية في إضراب يدوم ثلاثة أيام، أكدت بخصوصه اتحادية العمال أنه سجل استجابة واسعة تجاوزت 71 بالمئة وطنيا، فيما بلغت 95 بالمائة ببعض الولايات كعنابة والمدية، في الوقت الذي هدد فيه التنظيم بالدخول في إضراب مفتوح إذا لم تسارع الوزارة الوصية في فتح باب التفاوض حول أرضية المطالب المطروحة.حسب تصريحات رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، التابعة للسناباب، الناصر لصلع، فإن الإضراب حقق في يومه الأول استجابة واسعة بلغت 71 بالمائة وطنيا، في حين تجاوزت 90 بالمائة في بعض الولايات مثل قسنطينة وعنابة والمدية، على رغم من التضييق الذي واجهه العمال من قبل المسؤولين بالقطاع، سواء بمديرية الضرائب، الخزينة العمومية، أملاك الدولة، مديرية البرمجة والتخطيط وكذا سلك الرقابة المالية، فرغم كل ذلك استجاب المعنيون لنداء النقابة وتوقفوا عن العمل وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج اليوم وغدا.من جهة أخرى تحدث رئيس النقابة عن مصير الإضراب بالقول إنه مرهون بمدى استجابة وزارة المالية للمطالب المرفوعة التي تتعلق بتعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، والترقية وحقهم في منح جديدة وغيرها من المطالب، وفي حال تعنت الوصاية فالاتحادية ستعقد مجلسها الوطني لتقرير مصير الاحتجاج، ولم يستبعد المتحدث الدخول في إضراب مفتوح بالنظر إلى حالة “الغليان” المسجلة في القطاع.وبالمدية تفاوتت نسب الاستجابة من سلك إلى آخر، ففي الوقت الذي تفاوتت النسب عند عمال الخزينة العمومية ومديريتي أملاك الدولة والمحافظة العقارية بالولاية، بلغت النسبة 80 بالمائة عند عمال مصالح الضرائب، حيث تسبب التوقف عن العمل في تعطيل خدمات شبابيك بيع قسيمات السيارات مثلا من 12 شباكا إلى ثلاثة شبابيك ممركزة في عاصمة الولاية، وهو ما أدى إلى تدفق المئات من الباحثين عن شراء القسيمات على تلك الشبابيك، قادمين من مختلف البلديات والدوائر، في شبه سباق مع نهاية فترتها المحددة، خشية الوقوع تحت طائلة عقوبة التأخر في اقتنائها في موعدها القانوني، وبالنظر أيضا إلى سرعة نفادها على مستوى مكاتب ومراكز البريد أيضا. وحسب ممثل النقابة، فإن معدل بيع القسيمات تراجع بأربعة أضعاف مع أول يوم من إضراب الثلاثة أيام، ما يتسبب في ارتفاع كلفته المالية عن معدل ملياري سنتيم يوميا كمتأخرات في تحصيل عائدات قسيمات السيارات، وبيع مختلف أنواع الطوابع الجبائية، حسب ذات المتحدث، وبزيادة تصل إلى ثلاثة ملايير سنتيم كمعدل غرامة إجمالية، سيدفعها الزبائن كعقوبات عن عدم اقتنائهم القسيمات في وقتها المحدد، في حال عدم إقدام مصالح الضرائب على تمديد فترة بيع القسيمات إلى ما بعد نهاية ماي الجاري.من جهتهم لم يتمكن المترشحون لاختبارات رخص السياقة مثلا من إجراء الامتحانات، بسبب امتناع العمال المضربين عن بيع الطوابع الجبائية الخاصة بمستحقات تلك الامتحانات التي تباع على مستوى شبابيك مصالح الضرائب.وبقسنطينة دخل، أمس، العشرات من عمال المالية في إضراب، وقد أكد بعض النقابيين في مكتب الولاية أن الاستجابة للإضراب قد بلغت نسبتها 83 بالمائة، فيما بلغت نسبة 100 بالمائة عند المراقبين الماليين، وتراوحت مابين 60 و80 بالمائة بالنسبة لعمال مسح الأراضي وأملاك الدولة، رغم تعرضهم لمضايقات من قبل بعض المسؤولين، مشيرين إلى أن هذه النسبة من شأنها تجميد عملية توزيع وبيع جميع القسيمات، بما فيها قسيمة السيارات التي وضع لها تاريخ 2 جوان، كآخر أجل للحصول عليها من قبل المواطنين، الذين أبدوا تذمرا كبيرا من غيابها، كما ستؤثر في عملية حركة الأموال على مستوى الخزينة والتأشير على الكثير من الوثائق الإدارية.وتمسك المضربون بمطالبهم بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة للقطاع في الأسلاك التقنية، ورفع التجميد عن المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة، والإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب.