"وزارة الاتصال تكيل بمكيالين والعدالة ستنصف الصفقة في النهاية"

 اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن إقدام وزارة الاتصال على رفع قضية ضد “الخبر” أمام العدالة، يكشف عن نية مبيتة لمحاولة إخضاعها لسلطة مجموعة استحوذت على المال الفاسد. ويرى أن العدالة في النهاية ستنصف “الخبر” التي بإمكانها اللجوء إلى التحكيم الدولي.صرح موسى تواتي، على هامش الندوة التحسيسية لفائدة مناضلي الأفانا، أمس، بالقليعة، أن قضية “الخبر” تجارية محضة، وإقدام وزير الاتصال على رفع دعوى لإبطال صفقة بيع جزء من أسهم مجمع “الخبر” لفائدة رجل الأعمال إسعد ربراب يكشف عن وجود حسابات بين أجنحة في السلطة استحوذت على المال الفاسد، وتريد من “الخبر” الخضوع لسلطة هذه المجموعة، منتقدا سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها السلطة من خلال وزارة الاتصال في هذا المجال، عندما سمحت لأرباب رؤوس أموال بامتلاك عدة قنوات تلفزيونية فيما تحرم “الخبر” من فتح رأسمالها.وأضاف تواتي معلقا على القضية: “هناك نية مبيتة لإخضاع “الخبر” التي تعبر عن لسان حال الشعب البسيط”. واعتبر تصرف وزير الاتصال تجاه الصفقة “تسرعا وإجحافا في حق المجمع وعدم احترام للإجراءات القانونية”، مشيرا إلى ثقته التامة في العدالة التي ستنصف في الأخير هذه الصفقة، وأن “الخبر” بإمكانها اللجوء إلى التحكيم الدولي. وحذر تواتي الحكومة من ردة فعل الشارع بشأن الإجراءات التي أقرتها للتحول من النظام الاجتماعي إلى النظام الرأسمالي المتوحش، ورد على تصريحات سعداني الأخيرة: “فليقل ما يشاء، فقط نتمنى أن تكون تصريحاته من قناعته لا إملاءات أطراف أخرى”.