"جرّ صحف نحو الإفلاس خيانة للوطن وعمالة للخارج"

دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر نظرا لـ”توافر مؤشرات توحي بأنها تسير في طريق الاندثار والغلق، ولن نبالغ إن قلنا إن عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف أجور الصحافيين بانتظام، بسبب مسلسل التضييق على الصحافة”. وذكرت الرابطة أن “السلطة الحالية تتجه نحو تركيع الإعلام الجاد والحر بشتى الوسائل، ومن بينها ممارسة الابتزاز وتوزيع الإشهار حسب الولاء”. تعتقد الرابطة، في تقرير إعلامي لها، أن “دعم الصحافة المكتوبة هو واجب وطني، بعدما أصبحت كل المؤشرات تنبئ بأن الصحافة التي لها المصداقية لدى الرأي العام الوطني، تحاول السلطة جرها إلى الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط، والدليل على ذلك عدة صحف وطنية وجهوية في سنة 2016، أعلنت الإفلاس، من بينها جريدة “الأحداث” و”الجزائر نيوز”، والبقية تأتي حتى لا نبالغ في الرقم أكثر من 40 صحيفة وطنية وجهوية بصدد إعلان الإفلاس إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لإنقاذها من الاختفاء على الساحة الإعلامية”.وسجلت الرابطة “ارتباك السلطة في التعامل مع ملف الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، حيث أنها لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله بأن يأخذ المدى الطبيعي الذي لابد أن يكون عليه، فمن جهة تقول في عدة مناسبات إن هناك نية حقيقية للإصلاح والنهوض بالصحافة والإعلام، ومن جهة أخرى نلاحظ تشبث السلطة بمفهومها الخاص للإعلام والحق في الإعلام، أي السيطرة والتدخل بطرق عديدة ومختلفة في مخرجات المؤسسات الإعلامية واعتبارها امتدادا لها”.واستشهدت الرابطة بـ”آخر تصريح لوزير الاتصال، حميد ڤرين، يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، قال فيه: “أنا أدعم المعلومة التي لها مصدر والموثوقة وهذا ما تقوم به وكالة الأنباء الجزائرية”. لذلك، كرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن نعبر عن خيبة أملنا تجاه أوضاع لم تتغير، رغم تلقينا وعودا من طرف وزير الاتصال سابقا، ناصر مهل، يوم 23 أفريل 2012 بمناسبة أشغال الأيام المغاربية السادسة للاتصال الاشهاري”.وترى الرابطة أنه “ليس عيبا أن يقر الإعلام الجزائري بأزمته، وخصوصا الصحافة المكتوبة التي بلغت أزمتها مرحلة غير مسبوقة، وإذا كان الإعلام الحر يتناول مشكلات الناس وقضاياهم ويسعى معهم إلى البحث عن حلول، فإننا نحن الحقوقيون بتنا غارقين في كيفيات حماية الصحافة، في غياب قوة ضاغطة من طرف المجتمع المدني كافية، لدفع السلطة نحو هذا الانفتاح”.وتابعت الرابطة: “فبعد مرور أزيد من خمس سنوات على صدور القانون العضوي للإعلام رقم 12/ 05 المؤرخ في 12 جانفي 2012، إلا أن ذلك القانون لم يحقق تطلعات الصحافيين ولا حتى قراء الجرائد، بسبب تأخر إفراج الحكومة عن النصوص التنظيمية لهذا القانون، الذي أريد من خلاله إعادة تنظيم قطاع الإعلام، ما يجعل تطبيقه ميدانيا شبه مستحيل بالنظر إلى إحالة الكثير من مواده على التنظيم، وهو التقليد الذي أضحى معمولا به بالنسبة للكثير من القوانين في الجزائر”.واستغربت الرابطة “تعامل السلطة مع الإعلام على أنه خصم رغم الوعود الكثيرة بالإصلاحات، وقد لاحظنا أن إعلان السلطات تحرير قطاع السمعي البصري موجه للاستهلاك الخارجي، وليس إرادة داخلية أملتها قناعة بضرورة إتاحة متنفس حقيقي للجزائريين”. وتساءلت الرابطة بهذا الخصوص: “أين هو مشروع قانون الإشهار المقترح سنة 1999، بعدما حظي بمصادقة بالإجماع بالغرفة السفلى، وتم رفضه على مستوى مجلس الأمة، ليحال على اللجنة متساوية الأعضاء، ولم تعرف له وجهة إلى اليوم؟ أين هو المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة؟ وأين هي سلطة ضبط السمعي البصري؟”.وذكرت الرابطة بأنه “لا توجد أي صحيفة على المستوى العالمي بإمكانها الصمود من خلال مبيعاتها، وبالتالي من الضروري تنظيم سوق الإشهار، وذلك عن طريق وضع تشريعات واضحة تنظم عمل المؤسسات الإعلامية، ونسبة الاستفادة من الإشهار العمومي تمنح بطرق شفافة حسب نسب سحبها واحترامها لأخلاقيات المهنة لضمان استمرارية الصحافة المكتوبة”.ونبهت الرابطة إلى أن “الصحافة هي الدرع الواقي لحماية الوطن بعد الجيش الوطني الشعبي، وكل من يحاول زعزعة الصحافة أو جرها إلى الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط، يعتبر بمثابة خائن لبلده وعميل للدول الأجنبية، مهما بلغ من مسؤوليات في الدولة الجزائرية، بالنظر لأهمية الإعلام ودوره الإيجابي في التأثير على المجتمع، ولارتباطه بالمصلحة الإستراتيجية لأمن واستقرار الوطن”.