قرار بالغلق المؤقت لمركز الدفن بقسنطينة

 عاد، الهدوء من جديد، يوم أمس، إلى بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، بعد أن تم الاتفاق على الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي السكان، إذ جمع أعيان البلدية لقاء مع ممثلي الناحية العسكرية الخامسة من جهة، ونزول والي الوالي إلى السكان من جهة أخرى، للنظر في سبب الاحتجاجات.وأكدت مصادر مطلعة لـ”الخبر”، أن إطارات من الناحية العسكرية الخامسة تدخلت في القضية وقد نزلت، ليلة أول أمس، عند ممثلي الأعيان للاستماع إليهم في اجتماع مصغر جمعهم ببعض المجاهدين وأعيان المدينة، الذين وضعوا لائحة مطالب المحتجين بـ15 مطلبا، تتعلق أساسا بالغلق النهائي لمركز الدفن التقني وإعادة جميع الإدارات التي حولت من بلدية زيغود يوسف إلى بلدية ديدوش مراد، وأقصيت بسببها المنطقة التي تحمل أسم دائرة.كما توجه، أمس، والي قسنطينة، حسين واضح، إلى البلدية التي شهدت احتجاجات لـ5 أيام، والتقى بالمواطنين بدار الشباب مولود قاسم نايت بلقاسم، حيث ورغم الاحتجاجات التي كانت بالقرب من المركز الثقافي المذكور، إلا أنه تم طرح الانشغالات من طرف المواطنين، حسب ما أكده السكان لـ”الخبر”، والتي أجمعت كلها على قضية تحويل الإدارات منذ 2006 إلى جانب غياب الوعاء العقاري في البلدية المحرومة من بعض المشاريع ومنها السكنية، كما ناقشوا أمر هجرة 30 بالمائة من إطارات الشباب للمنطقة بسبب غياب التنمية، فيما اعتبروا مطلب غلق مركز الدفن التقني بالدغرة بالضروري جدا وبدون رجعة، متحدثين عن خبرة أنجزت حول هذا المشروع والتي تؤكد أنه أنجز فوق أرض فلاحية قابلة للانزلاق، وتشير الخبرة التقنية إلى عدم ملاءمته وسيهدد السكان مستقبلا.كما شدد السكان المحتجون، الذين نظموا مسيرة، على ضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات من قبل مصالح الأمن قبل بداية فترة الامتحانات النهائية.وقد كشف اللقاء، حسب ما أفاد به السكان، أن الوالي صرح أن مركز الدفن التقني سيتم غلقه لإجراء الخبرة والتحقيق حوله، كما سيتم النظر في حالته، وسيخضع لمعاينة وزارية يوم الثلاثاء القادم، وهو الأمر الذي أصر السكان على أن يكون كتابيا وببيان رسمي أو الرجوع إلى دائرة الاحتجاج من جديد.