"ڤرين جعل من التضييق على "الخبر" قضيته الخاصة"

يعتقد الكاتب الصحفي حفيظ دراجي أن قضية “الخبر” سياسية بامتياز، يراد من خلالها التضييق على الكلمة الحرة. ويستغرب دراجي، في حوار له مع “الخبر”، حجة الاحتكار التي تسوقها وزارة الاتصال في القول ببطلان صفقة بيع أسهم المجمع، بينما الاحتكار الحقيقي تمارسه السلطة التي تترك المجال سوى لأصوات التطبيل والتزمير.أنت كإعلامي ما رأيك في تدخل وزارة الاتصال لإبطال صفقة بيع أسهم “الخبر”؟ لا أحد في الجزائر يصدق أن القضية عفوية وتدخل في إطار المهام العادية للوزارة، بل هي حلقة من مسلسل التضييق على الصحافة المستقلة، وعلى جريدة “الخبر” ذاتها كونها بقيت صامدة رغم التضييق الذي تعاني منه منذ سنوات، وازدادت حدته منذ مجيء حميد ڤرين، ومنذ ازداد التحايل علينا من قبل سلطة فشلت في إدارة شؤون البلد، فراحت تمارس التضييق على كل من ينتقدها ويكشف ممارساتها.هل تعتقد أن القضية تجارية بحتة كما تتحدث الوزارة أم أنها سياسية؟ لو كانت القضية تجارية بحتة، كما يصفها وزير الاتصال، لتدخلت وزارة التجارة في صفقة تجارية، لكنها قضية سياسية بامتياز يراد من خلالها التضييق على “الخبر” وعلى كل قلم حر ولسان حر، والمقصود بها هو جريدة “الخبر” وليس رجل الأعمال إسعد ربراب، الذي يتم التضييق عليه من كل الجوانب وبكل الأساليب والطرق، إلى درجة لا يمكن تحملها. وزير الاتصال جعل من الصفقة قضية خاصة، كنا نتمنى أن يتحلى بنفس الإصرار عندما يتعلق بقضايا أخرى تهم الأسرة الإعلامية، وتهم الجزائر وسمعتها وصورتها في الداخل والخارج.هل المخاوف من احتكار المشهد الإعلامي في الجزائر مبررة باعتقادك إذا تمت صفقة “الخبر”؟ لكن المشهد الإعلامي هو أصلا محتكر من السلطة التي أعاقت قنوات ومارست التضييق على صحف ومواقع وصحافيين، لتترك المجال فقط لصوت التطبيل والتهليل والتخويف الذي تمارسه بعض وسائل إعلام بإيعاز من سلطة تمارس كل أنواع الابتزاز. لقد كان على الوزارة أن تحقق في صفقات أخرى كثيرة مشبوهة في قطاع الإعلام، وتحقق في امتلاك أباطرة صحفا وقنوات عديدة تريد من خلالها السيطرة على المشهد الإعلامي واستغفال الرأي العام بأمور تافهة وأخرى مغرضة.”الخبر” تتعرض لضرب مواردها المالية منذ مجيء الوزير ڤرين، عبر التدخل لدى المعلنين الخواص. ما الذي يزعج في “الخبر” تحديدا حتى تثار كل هذه الزوبعة ضدها؟ المصداقية والحرية والاستقلالية تزعج الوزير، ومن خلاله السلطة التي تريد تنفيذ مخططاتها دون أن تزعجها أصوات تختلف معها أو تعارضها، لذلك تسعى منذ مدة لخنق جريدة “الخبر” وجرائد وقنوات ومواقع أخرى، من خلال الإشهار ومن خلال إثارة قضايا وهمية، تحاول أن تلبسها الطابع القانوني تجنبا لردود فعل دولية.يتحدث وزير الاتصال أن بعض الصحفيين يقومون بتسويد صورة الجزائر فقط لأنهم ينتقدون الوضع الحالي. كيف استقبلت هذا التصريح؟ أنا شخصيا قمت بالرد على هذا التصريح في صفحتي على الفيسبوك بأن هناك جزائريين في الداخل يقومون بتسويد معيشة الجزائريين في الداخل، ونهب وتبذير أموالهم وإثارة الفتن بينهم. أما الجزائريون الذين ينتقدون الوضع الحالي من الداخل والخارج فهم رجال ونساء أحرار لا يركعون ولا يساومون على مواقفهم، وينتقدون الممارسات وليس الوطن الذي يبقى أكبر من أي كان مهما كان ومهما طال الزمن.ما رأيك في إصرار الوزير على الحلول مكان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يريد إلغاءها، رغم أنها جاءت في القانون العضوي للإعلام الذي يأتي من حيث القيمة بعد الدستور مباشرة؟ هذا دليل آخر على أن السلطة ومن خلالها وزير الاتصال لا يريدون تقنين الممارسة الإعلامية في الجزائر، سواء كانت صحافة مكتوبة أو سمعيا بصريا، ويريدون استمرار الفوضى والغموض حتى يتسنى لهم التصرف كما يروق لهم. وإلا فكيف نفسر عدم صدور قانون السمعي بصري وعدم تشكيل سلطة الضبط الخاصة به وبالصحافة المكتوبة، رغم أن الدستور ينص على ذلك والرئيس تحدث عنه في رسالته الأخيرة لأسرة الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. باختصار إننا نعيش زمن اللادولة واللاقانون، وزمن انعدام الاحترام لذكاء الجزائريين ومشاعرهم التي نواصل استفزازها كل مرة بشتى الطرق.