محام يحتج على مقاضاته " بسبب نشاطي الحقوقي"

 استنكر المحامي نور الدين أحمين متابعته قضائيا، على خلفية مقتل شخص في أحداث غرداية التي وقعت سنتي 2013 و2014. وقال إن اتهامه بـ«إهانة هيئة نظامية” مرتبط بنشاطه في مجال حقوق الإنسان.وذكر الأستاذ أحمين، في اتصال مع “الخبر”، أن قاضي التحقيق بمحكمة غرداية استمع له، أول أمس، بناء على طلب وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، الذي وجه له تهمتي “إهانة هيئة نظامية” و«تقديم دليل كاذب عن جريمة وهمية”. التهمتان تتصلان، حسب المحامي، بالوقائع الآتية: “في جانفي 2014 جاءني مواطن من غرداية ليطلب مني صياغة شكوى تتعلق بشقيقه، الذي توفي نتيجة اعتداء تعرض له من طرف مجموعة أشخاص، خلال معارك الشوارع التي جرت في غرداية. وقال أيضا إن أخاه الضحية تعرض للضرب على أيدي رجال أمن، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة”.وأوضح المحامي أنه دوّن الواقعة التي ذكرها شقيق الضحية، كما جاءت على لسانه، ورفع طلبا إلى النيابة لفتح تحقيق، “لكنني فوجئت بعدها بأيام بتبليغي بأنني متهم وبأن شقيق الضحية ينكر أصلا أنه اتصل بي لأكون محاميا في قضيته”. واستغرب أحمين متابعته “وكأن حادثة الضرب التي أفضت إلى وفاة ذلك الشخص من وحي خيالي؟ فقد تصرفت كمحام لأن قانون المحاماة يمنحنا إمكانية تحرير شكاوى وعرائض دونما حاجة إلى توكيل مكتوب”.وحول احتمال أن يستدعى من طرف قاضي التحقيق مجددا، قال أحمين: “لقد استمع إلي الخميس الماضي، فإذا اقتنع بردودي سيصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى (إبطال المتابعة)، ولكن هناك احتمالا كبيرا أن يستدعيني مرة أخرى”. وبخصوص ما إذا كان يعتقد أن للمتابعة صلة بنشاطه الحقوقي، قال المحامي: “ليس لدي شك في ذلك”. يشار إلى أن أحمين يدافع عن الصحفي والحقوقي حسان بوراس، في قضية متابعته عن “تحريض مواطنين على مؤسسات الدولة”.وكتب أحمين بصفحته بـ«فيس بوك”، حول القضية، أن “قاضي التحقيق استدعاني من أجل سماعي في قضية، أقل ما يقال عنها أنها جاءت خرقا صارخا للقانون، ما دام أن المتابعة تمت على أساس تحرير شكوى من طرفي كمحام لفائدة مواطن، موجهة إلى وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة”، مشيرا إلى أن الشكوى “حررتها في 19/01/2014، لفائدة مواطن تعرض أخوه للضرب والجرح العمد مع سبق الإصرار والترصد، المفضي إلى الوفاة، ضد مجهولين، على أساس المادة 6 من قانون مهنة المحاماة. ولما كانت الشكوى قد تطرقت إلى مشاركة عناصر من الأمن في الاعتداء، على لسان الضحية قبل وفاتها، تم تحويل مجراها إلى متابعتي بإهانة هيئة نظامية وتقديم دليل كاذب متعلق بجريمة وهمية، وذلك بناء على المادتين 146 و145 من قانون العقوبات”.وحضر جلسة الاستماع من طرف قاضي التحقيق، 14 محاميا للدفاع عن أحمين من بينهم رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حاليا، نور الدين بن يسعد، ورئيسها السابق مصطفى بوشاشي.