"النظام مسؤول عن حالة الانسداد"

أرجع وزير الداخلية السابق ورئيس الجمعية الوطنية لمجاهدي وزارة التسليح والعلاقات العامة “المالغ”، سبب “الانسداد” الذي تعيشه البلاد حاليا، إلى “تجميع القرارات بيد مجموعة معينة، كما أن غياب سلطة القرار رهن الإطارات التي تبوأت مناصب المسؤولية، حيث ظل هؤلاء موجهين دون سلطة”. وصف وزير الداخلية السابق، دحو ولد قابلية، في تصريح صحفي، على هامش الاحتفاء بعيد الطالب الذي بادرت إليه مديرية المجاهدين لولاية بومرداس وجامعة “امحمد بوڤرة” بقاعة المحاضرات بجامعة الولاية، الوضعية التي تعيشها البلاد حاليا بـ«الانسداد”، مرجعا الأمر إلى “تجمع معظم السلطات بيد مجموعة معينة”.وفي سؤال إن كان مرض الرئيس هو السبب في حالة الانسداد الحالية وإن كانت هناك جهات تقرر بدل الرئيس، على حد قول المعارضة، رد ولد قابلية: “لا أحد يستطيع الجزم أو يملك الدليل أن الرئيس ليس هو من يقود البلاد، فعلا مشاركته تراجعت لأسباب بيولوجية طبيعية، ولكنه لا يزال متخوفا على مكانته كرئيس”. وعن مستقبل البلاد والسبيل للخروج مما وصفه بـ«الانسداد”، قال ولد قابلية: “العيب فينا ولا داعي لتوجيه اللوم للأيادي الخارجية، الحل في تصحيح أخطائنا وعندها سيسير كل شيء على ما يرام”. مضيفا: “إن مستقبل البلاد تشوبه ضبابية كبيرة، ومع أنني من الأشخاص المتفائلين، إلا أنه على النظام أن يعرف إلى أين يتجه وماذا يفعل”، مضيفا: “إن النظام الجزائري نظام استبدادي، وعلينا أن نميز بين الدياراس والمالغ، فالمالغ لم يكن أبدا هو النظام”، وتابع: “المالغ هدفه محاربة العدو على جميع الأصعدة، عسكرية أو سياسية، والمالغ مصلحة استعلاماتية موجهة مباشرة لمعرفة العدو ومحاربته”.وفي سياق دفاعه عن الجمعية التي يرأسها، نفض ولد قابلية يد الجمعية وأعضائها من الذين تبوأوا مناصب مسؤولية من شبهة الفساد. وقال: “أعطوني واحدا من عناصر المالغ تحوم حوله شبهة الفساد أو امتدت يده إلى المال العام منذ الاستقلال”.