الحل هو: حل "لاناب"؟ǃ

 العدالة ومصالح الأمن مطالبتان بأن تأخذا بجدية ما ينشر في الصحافة من فضائح تخص سوء التصرف في المال العام.وسعيا إلى توسيع هذه المهمة أقترح الآتي:1- لابد من فتح تحقيق معمّق في النشاط الإشهاري لمؤسسة النشر والإشهار في العشرية الأخيرة، وخاصة الإشهار الذي ذهب إلى صحف لا تباع، وعددها بالعشرات.. ومن ثمة تتبع الجهة التي حوّلت إليها تلك الأموال.. وعلاقة ذلك برجال السلطة وعائلاتهم.2- فتح تحقيق في قضية الإشهار لقطاع الطاقة في العشرية الأخيرة، وخاصة النشرية الإشهارية “بوصن” التي توّلت الإشهار عن الصفقات التي تمت في قطاع المحروقات.. وكيف تسبب هذا الإشهار السيئ في قلة الشفافية التي نتج عنها ملف سوناطراك 1.. وسوناطراك 2.. وسوناطراك 3.3- لابد من فتح تحقيق أيضا حول العلاقة بين قنوات التلفزة الوطنية العامة، وبعض المؤسسات الخاصة بالسمعي البصري التي يمتلكها أبناء المسؤولين في الدولة وزوجاتهم.. وكذلك شركات النشاط الإشهاري.4- لابد من كشف حقيقة اللجوء إلى التسيير الأمني والإداري لملف الإشهار العمومي (وليس التسيير التجاري).. ولماذا اتخذ هذا القرار قبل 15 سنة ولماذا اتخذ.. ومن اتخذه.. وما هي أهدافه الحقيقية؟ǃ ولماذا تمت عملية مضاعفة الإشهار العمومي المسير إداريا بمجرد اتخاذ قرار تسيير هذا الإشهار أمنيا وإداريا.. وليس تجارياǃ هل الأمر له علاقة بتحويلات غير مشروعة لفائدة أشخاص مقربين من السلطة، بحجة احتكار الإشهار وتحويله عن هدفه التجاري، إلى رسالة أخرى تتعلّق بدعم السلطة بهذا الإشهار لمن تشاء في الوقت الذي تشاء وخارج القانون.5- لابد من تسليط الضوء أيضا على النشاط الإشهاري التجاري الذي تمارسه الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، وتبيان علاقة هذا النشاط بأجندات السلطات الأجنبية المعتمدة في الجزائر.. وعلاقة هذا النشاط بحشر أنف السفارات عبر هذه الشركات في مسائل سياسية وإعلامية داخلية خاصة بالجزائر.6- هذه هي الموضوعات التي ينبغي أن يوجّه إليها وزير الاتصال نشاطه.. وليس محاولات البحث عن “القمل” في صلعة رجل الأعمال ربرابǃوالأكيد أن من يهتم بمثل هذه الموضوعات لابد أن يكون وزيرا للاتصال.. وليس وزيرا للإشهار؟ǃ لأن الاهتمام بمثل هذه الموضوعات يؤدي حتما إلى حل مؤسسة “لاناب”.. قبل حل وزارة الاتصال التي يطالب بحلها جل المهنيين في قطاع الإعلام[email protected]