مواقف للتاريخ

لويزة حنون: الدفاع عن “الخبر” واجب وطني لا لاغتيال “الخبر”. إن حرية التعبير في الجزائر من المكاسب السيادية، والدفاع عن “الخبر” واجب وطني، لذا نحن نندد بقوة بالحملة الشرسة التي تستهدف هذا الصرح الإعلامي، لأن هذه الخطوة محطة من محطات التحضير لنظام شمولي. “الخبر” رمز للتعددية في الجزائر، ولا بد من وقوف الشعب صفا واحدا ضد من يريد المساس بهذا الرمز، وعلى كل الجزائريين الوقوف ضد القتل الممنهج لحرية التعبير في بلدنا.فاروق قسنطيني: “الخبر” في حجم “لوموند” حجة “الاحتكار” التي يسوقها محامو وزارة الاتصال للقول ببطلان صفقة بيع أسهم “الخبر” ضعيفة ولا أساس لها. ما صدر من تصريحات على لسان وزير الاتصال حميد قرين بخصوص تسويد بعض العناوين الصحفية صورة البلاد، تهمة خطيرة لا يصح أن تصدر عن مسؤول. إن حرمان بعض الصحف من الإشهار العمومي تمييز غير مقبول.عبد الرزاق مقري: إبعاد “الخبر” يعني الهيمنة على المشهد الإعلامي قضية “الخبر” تندرج ضمن الإطار العام للسلطة التي تريد الهيمنة على المشهد الإعلامي في الجزائر، وهذا موقف مبدئي نتبناه مع “الخبر” وغيرها من القنوات والمؤسسات التي تعرضت للمضايقة وحتى الغلق، كما هو حال قناة “الوطن” المملوكة لرجل الأعمال جعفر شلي. أجدد بأننا ضد تصرف وزير الإعلام، ونرفض ملاحقة الكلمة الحرة وكل أشكال الابتزاز التي تلاحق الجرائد، سواء عبر الإشهار أو الطبع أو تسليط الضرائب.مقران آيت العربي: فضيحة وزارة الاتصال ترمي إلى إخفاء ما يتم التحضير له ليلا كل فضيحة تخفي فضيحة أخرى سابقة، ولكن فضيحة رفع الدعوى من قِبل وزارة الإعلام ترمي بالدرجة الأولى إلى إخفاء ما يتم تحضيره ليلا لمستقبل الجزائر ولمرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة وصراع الجماعات من أجل الخلافة.إن هذه الفضيحة الجديدة التي تتحمل السلطة وليس وزير الاتصال وحده مسؤوليتَها، تستهدف صحافيي “الخبر” وحرية الرأي والتعبير التي يعملون من أجل الدفاع عنها منذ تأسيس الجريدة، أكثر مما تستهدف ملاك المجمع الحاليين أو اللاحقين. فشراء أسهم من طرف رجل أعمال مهما كان لا يقدّم حرية الصحافة ولا يؤخرها. ومن ثمة فأنا أسجّل تضامني مع الصحافيين وعمال المجمع دون تحفظ.فوزي رباعين: قرين وبوشوارب ولوح ينفذون المؤامرة  “الخبر” تتعرض لمؤامرة وانتقام من السلطة بسبب خطها الافتتاحي المستقل، وعلى الأسرة الإعلامية إظهار تضامن أكبر ضد هذه الحملة التي تستهدف حرية التعبير. وزير الاتصال حميد قرين، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ينفذون حملة ضد “الخبر”، كون الوزير قرين الذي تم تجريده من ملابسه في مطار فرنسي دون أن يتحرك ببنت شفة، تحول إلى سبع، وصار “يعرف يطبق القانون”.علي بن فليس: النظام أراد عزل “الخبر” فصدم بترقيتها إلى مصف رمز النظام السياسي القائم أراد وضع “الخبر” في صورة كيان خارج عن القانون، فصدم بترقيته إلى مصف رمز من رموز حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الإعلام. “الخبر” ضحية عملية تطهير إعلامي بتهمة اللاموالاة ورفض الاصطفاف مع زبانية النظام السياسي القائم. هذا الوضع يعكس أولا الطابع الشمولي لنظام سياسي فرض قبضته الحديدية على كل مفاصل الدولة، وها هو يحاول فرض ذات القبضة على كل ما يضمه المجتمع من قوى حية.علي يحيى عبد النور: محاولة تصفية “الخبر” تهديد لكل الحريات لم يكن وزير الاتصال سيد أفكاره وأقواله، ما أدى به لانتهاك قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، إنه يريد خنق حرية التعبير وهو فوق القانون، في حين أن دوره تطبيق القانون، كل القانون. إن محاولة تصفية “الخبر” تهديد لكل الحريات ومساس بحرية التعبير، والسلطة تريد القضاء على التناقضات بالقضاء على المعارضين، وأتساءل إن لم يكن حوار الطرشان بين السلطة و«الخبر” سينتهي إلى مواجهة قد تؤدي إلى اندثارها.بوجمعة غشير: ما دخل وزارة الاتصال في صفقة تجارية؟ دخول وزارة الاتصال في صفقة تجارية بين مؤسستين فعل سياسي وليس قانونيا.. ما قامت به الوزارة عمل سياسي، هناك نية مبيتة من قبلالسلطة، علما بأن إلغاء صفقة بيع لا يتم حسب القانون عن طريق القضاء الاستعجالي. لذا فإن التفسير الوحيد لمتابعة يومية “الخبر” قضائيا هو أن المشتري (شركة “ناس برود” فرع مجمع سيفيتال) إما غير منخرط في الدائرة الضيقة للنظام، أو أنه أصبح يزعجها، فكانت العرقلة لعملية تجارية لشراء أسهم.نور الدين بن يسعد: وزارة الاتصال تفتقد الصفة لرفع دعوى قضائية كيف لصفقة تجارية محضة أن تتدخل فيها وزارة الاتصال؟ العملية تتعلق بتنازل عن أسهم من مجموعة مساهمي مجمع “الخبر” لفائدة شركة معينة. أعتقد أن رفع دعوى قضائية مساس بحرية التجارة، وزارة الاتصال ليس لها الصفة لرفع الدعوى القضائية، لأن العملية تخضع للقانون التجاري، وبالتالي فالدعوى المرفوعة مرفوضة من حيث الشكل.جيلالي سفيان: لسنا في دولة القانون والأمر ضربة للاستثمار هذه القضية تؤكد مرة أخرى أننا لسنا في دولة القانون، بل تحت حكم عصابة تستعمل سلطة الدولة لأغراض سياسوية ولفائدة مصالح الفئة المتواجدة في الحكم، وزارة الاتصال لم يكن لها التدخل في قضية تجارية محضة، وإلا كيف يُفهم التغاضي عن بعض رجال الأعمال الذين يملكون أكثر من عنوان ووسيلة إعلامية؟ هذا التطور يندرج في سياق التعسف المباشر ضد “الخبر” من قِبل سلطة لا دين ولا ملة لها. كما أن هذه القضية تساهم في كسر الثقة لدى المستثمرين الأجانب الراغبين في القدوم إلى الجزائر.محمد ذويبي: السلطة لا تريد النجاح لأي جهة محاربة “الخبر” قصة لم تبدأ اليوم ولن تنتهي غدا، بالأمس كان سلاح الإشهار، واليوم التدخل في عملية بيع تجارية محضة، والرسالة من وراء ذلك واضحة، السلطة لا تريد النجاح لأي جهة كانت، وذلك بإفساد الوضع وفرض منطق الرداءة. خطوة السلطة تندرج في سياق سياسة الاستبداد وعدم تكريس دولة القانون، وتغوّلِ السلطة على الدستور والدوس عليه، وإذا لم تتحقق دولة القانون فسيبقى المجتمع بأكلمه أسيرا لهذه السلطة.