“لا للخنق، لا للتضييق، نعم للحق في الإعلام”

 شرع صحافيون في وهران في مبادرات متنوعة لإسماع كلمتهم، بعد الذي تتعرض له الصحافة هذه الأيام من “محاولات خنق وعودة إلى عهد الحزب الواحد”. وانطلقت المبادرة، أمس، بإصدار بيان أطلقوا عليه عنوان “إعلان وهران: حرياتنا في خطر. لنقاوم”. الإعلان حمل توقيعات صحفيين من وهران، مستغانم، بشار، عين تموشنت، والجزائر العاصمة، وهو مفتوح لتوقيعات الصحفيين والصحفيات من كل الولايات، كما يقول أصحاب المبادرة، الذين يعتبرون أن الساحة الإعلامية في الجزائر تعيش انحرافات خطيرة، تهدد مكاسب الجزائريين في التعبير الحر عن آرائهم وانشغالاتهم وطموحاتهم المشروعة للعيش في دولة القانون.وسرد الإعلان مجموعة من المشاكل والتضييقات التي يعاني منها الصحفيون، والتي لا تستهدفهم وحدهم، حسب محرريه، ولكنها تستهدف كل الجزائريين الذين يحملون أفكارا حرة يحميها الدستور. كما شجب البيان “تخلي الدولة وأجهزتها عن دورها في ضمان حقوق المواطنين في إعلام حر ونزيه”.ودعا موقعو البيان “الصحافيين والشركاء في العملية الإعلامية، من مواطنين ومنظمات ونقابات وهيئات عمومية، إلى السعي لتنظيم “جلسات وطنية للإعلام” لمناقشة الوضع القائم والخروج بأرضية تحمي حق المواطن في إعلام حر ونزيه، وتحمي ممارسي الصحافة من كل الضغوط والقيود غير القانونية”.إعلان وهران“حرياتنا في خطر.. لنقاوم”  تعيش الساحة الإعلامية هذه الأيام انحرافات خطيرة، تهدد مكاسب الشعب الجزائري في حقه في التعبير الحر عن آرائه وانشغالاته وطموحاته المشروعة في العيش في دولة القانون.نسجل، نحن مجموعة من الصحافيات والصحافيين العاملين في وسائل إعلامية مختلفة، أن مستقبل ممارستنا الحرة لمهنتنا صار مهددا بالأشكال المختلفة والمتنوعة للتضييقات والمضايقات التي ستنتهي، إذا استمر الوضع، إلى حرمان الجزائريات والجزائريين من حقهم الذي كرسه الدستور في مواده 48 و50، وغيرها من المواد التي تضمن للمواطن حقه في التعبير والإعلام.نسجل تخلي الدولة عن حماية هذه الحقوق المضمونة للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام، من خلال التساهل مع ملاك الجرائد والوسائل الإعلامية المتنوعة، في انتهاكاتهم للحقوق المشروعة للعمال في الأجر المحترم، التصريح لدى الضمان الاجتماعي، التوجيه التحريري المخالف لقانون الإعلام، الاستغلال الغامض للريع الإشهاري العمومي، التوزيع “الانتقائي” للإشهار العمومي، الخناق المضروب على الجرائد التي توصف بـ”الصغيرة”، وعدم منحها فرصة الرقي والتطور. تخلي الدولة عن التزاماتها في توفير الإعلام للمواطن، والمنصوص عليه في المادة 36 من قانون الإعلام، من خلال استقالتها التامة من مجال توزيع الصحافة المكتوبة وتخليها الكامل عن دورها الرقابي في هذا المجال.هذا الوضع أنتج ممارسات منحرفة، تتجلى في “المساومات والابتزازات” التي يمارسها منتسبون لمهنة الصحافة من صحافيين وملاك وسائل إعلام، يضاف إليها “التوزيع المشبوه” لإشهارات المؤسسات العمومية على جرائد غير مقروءة، ومنها ما لا يوزع في الأكشاك، لتمرير صفقات عمومية في غموض، ما يهدد الاقتصاد الوطني. تقابلها المضايقات والعراقيل التي يواجهها “الصحفيون المؤهلون والنزهاء” في استخراج اعتمادات لتأسيس جرائد ومؤسسات إعلامية حرة.ونسجل أيضا، في هذا المقام، الإملاءات والتضييقات على حرية الكتابة، التي يمارسها المعلنون الخواص على ملاك الجرائد. وما يسببه في حرمان المواطن من حقه في إعلام نزيه وغير منحاز. وكذلك تحول الجرائد المستفيدة من إعلان الخواص إلى مؤسسات للترويج وليس للإعلام.كما نندد بتساهل اللجنة الوطنية لتسليم بطاقة الصحفي مع العديد من ملاك الجرائد، بمنحهم بطاقات صحفي لأشخاص لا يمارسون المهنة ولا يملكون مؤهلاتها، ما يزيد قطاع الإعلام تلوثا بعد تساهل الدولة في منح اعتمادات لإنشاء جرائد لأشخاص لا يملكون المؤهلات التي تنص عليها المادة 23 من قانون الإعلام.كل هذا وغيره، جعل المنظمات العالمية لقياس الحريات واحترام حقوق الإنسان ترتب بلادنا في المقامات المخزية. رغم ما دفعه الجزائريون من تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية والحفاظ على الجمهورية.إن الساحة الإعلامية تعيش مرحلة متقدمة من التعفن، فرضت علينا المطالبة بتطبيق مواد الدستور وقوانين الجمهورية التي تضمن حق المواطن في التعبير والإعلام الحر والنزيه.ندعو الصحافيين والشركاء في العملية الإعلامية، من مواطنين ومنظمات ونقابات وهيئات عمومية، إلى السعي لتنظيم “جلسات وطنية للإعلام” لمناقشة الوضع القائم والخروج بأرضية تحمي حق المواطن في إعلام حر ونزيه، وتحمي ممارسي الصحافة من كل الضغوط والقيود غير القانونية.الموقعون الأوائل:بوربيع لحسن، عزيز مواتز، زياد صالح، سلامة سمير، بن عمر محمد نورين، بن صالح جعفر، قليل نورالدين، لحضيري شريف، بن دحة حكيم، درقي سيدي محمد، ولد علي سمير، موساوي عبد الحليم، بارتي هواري، العرجة بوعلام، بن عاشور جمال، الكبير أكرم، بن زرقة عبد القادر، أحميدة عياشي.