طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال)، أمس، السلطات الجزائرية، بالتوقف عن محاولتها الرامية لتكميم أفواه المشاركين في المظاهرات السلمية، وذلك عشية محاكمة متظاهري اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في ورڤلة. ويتعلق الأمر بالطاهر بلعباس وثلاثة من نشطاء اللجنة، بتهمة “التظاهر غير المسلح” في 2015.وحسب ذات المنظمة، فإن المتهمين الأربعة مهددون بعقوبة السجن لمدة سنة، لمشاركتهم في مظاهرة سلمية ضد البطالة في مدينة حاسي مسعود، إذ قدرت المنظمة، في بيان لها، أن “محاكمة مناضلين لأنهم شاركوا في مظاهرات سلمية مساس خطير بالحق في حرية التعبير والتجمهر”. وأضافت أنها تعتبر هؤلاء المتهمين “سجناء رأي”، في حال صدور حكم بالسجن ضدهم، لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، لاسيما أن مطالبهم تلخصت في مطالبة شركات البترول والغاز بحاسي مسعود وفروع شركة سوناطراك بتخصيص حصة أكبر من مناصب الشغل للمواطنين سكان الجنوب.وتأتي المحاكمة في ظرف يتميز بقمع المتظاهرين السلميين عبر كامل الوطن، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد سبعة من المتظاهرين لمدة سنة في مدينة تمنراست، لأنهم تظاهروا محتجين على البطالة واستغلال الغاز الصخري ودفاعا عن حقوق العمال في الشركات المنجمية في المنطقة في ديسمبر 2015.وذكر البيان، استنادا إلى مجدلينا مغربي، مساعدة مدير برنامج المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يظهر أن السلطات الجزائرية تلجأ أكثر فأكثر إلى المتابعات القضائية كوسيلة لإسكات المتظاهرين”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات