توقيف تحفظي لعميدة قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة

كشفت مصادر على صلة بملف المناجير السابق لنادي اتحاد الحراش، المتهم بالنصب والاحتيال على رئيس مكتب ولائي لحزب تاج لـ”الخبر”، أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتوقيف عميدة قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة عن العمل تحفظيا، فيما وضعت كاتبة الضبط تحت الرقابة القضائية.فتحت مفتشية وزارة العدل تحقيقا مع عميدة قضاة محكمة الشراڤة حول ملابسات قضية زوجها المناجير وزوج كاتبة الضبط التي تزاول مهامها على مستوى مكتب عميدة قضاة التحقيق، المتهمين بالنصب والاحتيال على رئيس مكتب ولائي لحزب تاج.كما أرسلت الوزارة لعميدة القضاة استفسارا، خاصة أن الجريمة وقعت على مستوى مكتبها، حيث تعمل كاتبة الضبط بالغرفة الثالثة.وأكدت مصادر على صلة بالملف أنه في حال ثبوت تورط عميدة قضاة التحقيق في الملف الحالي، فإنه ستجري محاكمتها أمام المحكمة العليا.أما في حال اتخاذ إجراء تأديبي، فإن المجلس الأعلى للقضاة هو من سيتكفل بإجراءات ضدها. كما كشفت مصادرنا أن عميدة قضاة التحقيق أنكرت تواطؤها في القضية، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بأن زوجها يقوم باستلام رشاوى من المتقاضين.وكانت محكمة الشراڤة في العاصمة قد فتحت، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا في قضية المناجير السابق لاتحاد الحراش سابقا (ص.ب)، المدعو “الحاج كمال”، رفقة زوج كاتبة بمحكمة الشراڤة، المتهمين بالنصب والاحتيال على رئيس مكتب ولائي لحزب تاج، الذي كان قد تقدم بشكوى ضدهما، مفادها أنهما نصبا عليه بما قيمته ألفي أورو، قدمها للمدعو “الحاج كمال”، و50 مليون سنتيم لزوج الكاتبة.ووضع أفراد الأمن المشتبه فيهما تحت الرقابة، وأخذوا يتابعون تحركاتهما، ونصبوا للمناجير السابق لنادي الحراش كمينا محكما، فألقوا عليه القبض متلبسا وهو يستلم مبالغ مالية من أحد الأشخاص بتاريخ 11 ماي الجاري بمطار هواري بومدين في العاصمة، لتتم إحالته على وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة، مساء الخميس الماضي، وبعد الاستماع إليه، أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في ساعة متأخرة من يوم الخميس رفقة ثلاثة متهمين، ومن ثم أمر وكيل الجمهورية بإيداع كل من المتهمين (ص.ب) المدعو “الحاج كمال”، وهو زوج عميدة قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة، والثاني زوج الكاتبة بمحكمة الشراڤة، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعد أن وجهت لهما تهمة النصب والاحتيال، في انتظار الانتهاء من التحقيق.تجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين تمسكوا بإنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث صرح زوج عميدة قضاة التحقيق بأن الدعوى كيدية انتقامية، وهذا بعد أن كيفت زوجته قضية الضحية على أساس جنحة عوض جناية.كما صرح الضحية بأن زوج عميدة قضاة التحقيق وزوج كاتبة الضبط بالغرفة الثالثة تعودا على استلام رشاوى منه، موهمين إياه بمساعدته في قضايا مطروحة أمام محكمة الشراڤة.وبعد سماع الأطراف أمر قاضي التحقيق بإيداع كل من زوج القاضية وزوج الكاتبة الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهما تهمة النصب واستلام الرشاوى، في حين وضعت كاتبة الضبط بالغرفة الثالثة تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لها تهم تنوعت بين المشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق القضائي.